تشمل الفوائد الأساسية لاستخدام التحكيم الدولي في حل النزاع بدلاً من التقاضي التقليدي للمحكمة ما يلي: يمكن للتحكيم الدولي حل النزاعات بسرعة أكبر من التقاضي التقليدي في المحاكم نظرًا لوجود طعون محدودة من قرارات التحكيم فقط.
صممت هذه الدورة التدريبية لتوفير فهم للمبادئ العامة للتحكيم الدولي (غير المحلي) وعلاقته بعمليات تسوية النزاعات الأخرى، وستزود الدورة المشاركين بمقدمة في الإطار القانوني للتحكيم الدولي وممارساته السليمة وإجراءاته في نطاق اختصاصهم القضائي.
كما تزودهم بمعرفة تفصيلية بالعناصر الإجرائية للتحكيم الدولي (غير المحلي)، باستخدام التشريع المستند إلى القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، وقانون التحكيم الإقليمي وقواعد الأونسيترال للتحكيم لتمكينهم من فهم هذه الإجراءات والمشاركة فيها.
تركز الدورة على المبادئ القانونية في التحكيم الدولي وعملياتها وممارساتها وإجراءاتها، لذا فإنها مهمة لمن يرغب في فهم هذا الموضوع عامة، مثل الطرف أو ممثل الطرف أو الشاهد، كما أنها ضرورية أيضًا لمن يهدف إلى ممارسة عمل المحكم الدولي.
في نهاية الدورة التدريبية في ممارسات وإجراءات قانون التحكيم الدولي، ستكون قادرًا على:
- فهم خلفية التحكيم الدولي.
- وصف عملية التحكيم الدولي وإجراءاتها.
- فهم التحكيم الدولي في سياق الأشكال الأخرى لتسوية النزاعات.
- الإطار القانوني، ويتضمن حدود الأمور التي يجوز التحكيم فيها قانونًيا
- الطبيعة التعاقدية لتعيين المحكم
- نطاق سلطات المحكم وحدوده واختصاصه القضائي
- حقوق أحد أطراف التحكيم وواجباته ومسؤولياته
- طرق الشروع في التحكيم ومعالجته
- أهمية المحكمة فيما يتعلق بجميع مراحل التحكيم
- متطلبات قرار واجب النفاذ.
- تقييم المبادئ والمتطلبات القانونية وتطبيقها للتحكيم الدولي.
- تقييم القضايا وتطبيق مبادئ قانون الأونسيترال النموذجي وكذلك قانون التحكيم الإقليمي، بطريقة مناسبة.
- إظهار المهارات العملية في تنفيذ المهام المطلوبة في التحضير والتقدم في التحكيم الدولي.
الدورة التدريبية ممارسات وإجراءات قانون التحكيم الدولي مثالية لـ:
- المختص المتطلع إلى زيادة معرفته أو اكتساب فهم أفضل للاختصاص القضائي في عملية إنشاء التحكيم والتقاضي.
- من يرغب في معرفة المزيد عن التحكيم الدولي وفوائده للمستخدمين.