نُشِر في Jan 10, 2023 at 11:01 PM
تستجيب الشركات العاملة في صناعة النفط والغاز للدعوات المستمرة من قبل المستثمرين والجهات الحكومية والمجتمع الدولي من أجل إزالة الكربون والحد من الانبعاثات الكربونية خلال عمليات التصنيع.
إذ ظهر مصطلح إزالة الكربون للإشارة لهذه المطالبات، تابع معنا لتتعرف أكثر حول هذا المفهوم وكيف يمكنك التقليل من الانبعاثات في العمليات أو المشاريع الجديدة في المستقبل إن كنت معنيًا بذلك.
يشير المصطلح بشكل حرفي إلى التقليل من إطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون في البيئة ومحاولة الوصول إلى انبعاثات صفرية، يتم الأمر بالتحول إلى صناعات اقتصادية تقلل من هذه الانبعاثات بشكل مستدام.
يتيح ذلك على المدى البعيد خلق اقتصاد عالمي خالٍ من الكربون، يُطلب من جميع القطاعات الصناعية بكافة تخصصاتها المساهمة معًا لتحقيق الأمر من خلال تجنب الاعتماد على التقنيات والمصادر ذات الانبعاثات العالية والاستعاضة عنها بالبدائل منخفضة الكربون أو الخالية منه، من الممكن أيضاً تعويض انبعاث الكربون من خلال عزله أو حبسه.
الهدف من ذلك الوصول إلى ما يُعرف بالحياد الكربوني، أي العودة إلى المستويات الكربونية التي كانت موجودة في الغلاف الجوي قبل الثورة الصناعية والتدخل البشري الكبير اليوم في البيئة.
إن كان العالم يتحدث عن الصناعات المؤثرة في تغير المناخ، فإنّ صناعة النفط والغاز لها حصة الأسد في الأمر، تشير الأبحاث والدراسات إلا أنّ 9% من مجمل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ناتجة عن عمليات التصنيع في النفط والغاز، بينما 33% أخرى ناتجة عن الوقود المستخدم في كل جزء من حياتنا.
بالنتيجة تمثل صناعة النفط والغاز حوالي 42% من مجمل غازات الدفيئة بشكل مباشر وغير مباشر.
لكي يصنع القطاع النفطي تأثيرًا مقبولًا في الحد من التغير المناخي ويصل إلى الدرجة المطلوبة منه يتوجب عليه خفض انبعاثاته سنويًا لقيم لا تقل عن 3.4 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون حتى العام 2050، إضافةً لعمله الطبيعي المعتاد بتخفيض 90% من انبعاثاته الحالية.
الطريقة الأسهل للوصول للأمر من خلال خفض استخدام البترول والثروة المعدنية، لكن حتى وإن كان هذا الأمر صعبًا حاليًا، ما يزال القطاع قادر على التخفيف عن طريق إدخال بعض التغييرات والتعديلات الطفيفة في عملية التصنيع والتي تساعد فيها الشركات على تقليل استهلاكها من الطاقة.
تعتمد المبادرات المحددة التي تختارها الشركة للتقليل من الانبعاثات على عدة عوامل، مثل: الطبيعة الجغرافية الواقعة فيها، ومزيج الأصول (بحرية أم برية، غاز أم نفط، منبع أم مصب)، الممارسات والسياسات المحلية (اللوائح، وتسعير الكربون، وفرة مصادر الطاقة النظيفة، قرب الشبكة الكهربائية المركزية وموثوقيتها).
بالفعل، عملت عدة شركات على تبني تقنيات حديثة قادرة على إزالة الكربون إلى حد كبير من العمليات، مثل: تطوير إجراءات الصيانة للتقليل من وحدات الاحتراق المتقطع، واسترداد البخار للحد من تسرب الميثان، تتيح التقنيات الحالية للشركات في معالجة معظم انبعاثات صناعة النفط والغاز.
من الخيارات الأخرى القادرة على إزالة الكربون هي احتجاز الانبعاثات وتعويضها بالاعتماد على المصارف الطبيعية للكربون، مثل البحار والمحيطات والغابات والنباتات والتربة، كل تلك العوامل الطبيعية قادرة على امتصاص كميات كبيرة من الكربون.
تُزيل هذه المصارف الطبيعية غازات الدفيئة من الغلاف الجوي وتخفف تراكيزها في الهواء، حيث تحبس الأشجار والنباتات كميات تصل إلى 2.4 مليار طن من غاز ثاني أكسيد الكربون كل عام.
كذلك من المحاولات العملية لإزالة الكربون، الإعلان المطروح من قبل شركة الطاقة الإيطالية العملاقة (ENI) عن مبادرتها لزراعة 20 مليون فدان من الأشجار في إفريقيا (ما يساوي 4 أضعاف مساحة ويلز) لتكون بمثابة حوض للكربون.
تحتل عمليات المنبع قسم كبير من الانبعاثات الخاصة بمجال النفط والغاز، تتخذ الشركات عدد من الإجراءات للحد منها، وهي:
إنتاج الطاقة واستخدامها له دوره الكبير في انبعاثات غازات الدفيئة، الأمر الذي يجعله في رأس القائمة عند الحديث عن تحقيق انبعاثات كربونية صفرية، تساعد بعض الاستراتيجيات في تلبية الاحتياجات الطاقية للدول مع انبعاثات خالية من الكربون، وهي:
تنتهج بعض الدول الاستراتيجيات السابقة في سياساتها، إذ حققت كل من الدنمارك والمملكة المتحدة والصين وكوستاريكا وإثيوبيا معدلات جيدة من هذه المؤشرات في التحديثات الأخيرة.
تتبع هذه البلدان طرق مختلفة لإزالة الكربون من أنظمة الطاقة، منها:
استطاعت الصين والمملكة المتحدة وإثيوبيا والدنمارك من تخفيض كثافتها الطاقية بمعدلات سنوية وصلت إلى 4% وأكثر خلال السنوات الأخيرة، وهي قيم تفوق المعدل العالمي البالغ 2.3%، يشير ذلك إلى أنّ تلك الدول تعمل على تحسين كفاءة الطاقة في اقتصادها والحد من تزايد الطلب على الطاقة.
تعد كل من إثيوبيا وكوستاريكا من البلاد المُعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة بشكل كامل تقريبًا في توليد الكهرباء منذ عام 1990، الحصة الأكبر منها من الطاقة الكهرومائية، كان ذلك قبل الاهتمام الواسع بالتقليل من انبعاثات الكربون.
أحرزت العديد من البلدان تقدمًا في الانتقال إلى مجال الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والخلايا الكهروضوئية الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، حيث بدأت كل من كوستاريكا والدنمارك والمملكة المتحدة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في تأمين احتياجاتها.
تحتل الصين المرتبة الأولى في الاعتماد على الكهرباء لاستهلاك الطاقة بدلًا من استهلاك موارد الوقود الأحفوري من الفحم أو الغاز الطبيعي أو النفط، تسعى بعض الدول الأخرى لتحذو حذو الصين لكن الأمور تسير ببطئ شديد، مثل إندونيسيا والهند والمكسيك والإمارات العربية المتحدة وتركيا، يجب أن تتسارع وتيرة هذه الدول لتأمين وصول الكهرباء إلى جميع الاستخدامات النهائية داخل كل قطاع، إنّه أمر ضروري لإزالة الكربون.
في القديم كانت المنازل والمباني تعتمد على إشعال الحطب أو غيره من المواد للتدفئة والإنارة، لكن مع دخول الكهرباء عمل المستهلكين على شراء المعدات والأجهزة الكهربائية، مثل الإضاءة والمراوح ومكيفات الهواء، وبالتالي إطلاق كربون أقل.
الأمر نفسه مع وسائل النقل، على الرغم من أنّ معظم الدول لا تعتمد حتى الآن على السيارات الكهربائية بشكل كبير، لكن هناك استثناء وهو الصين حيث أصبحت دولة للسيارات الكهربائية، بالرغم من ذلك ما زال أمامهم شوط طويل حتى يصلون إلى كهربة قطاع النقل بالكامل.
قامت كل من الدانمارك وكوستاريكا والمملكة المتحدة بتحديد مجموعة من الأهداف للوصول إلى انبعاثات صفرية على مستوى الاقتصاد بالكامل بحلول العام 2050، تعتمد هذه الالتزامات بشكل كامل على عقود من العمل المتواصل والجاد في قطاع تحسين كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، يتوجب على جميع الدول أن تسير خلفها في تحديد أهداف واضحة لإزالة الكربون.
ينصح باتباع واحدة من أهم دورات النفط والغاز التي يتشرف مركز لندن بريمير سنتر في تقديمها لك، كما يمكنك الاطلاع على بعض من الدورات المقدمة ضمن قسم دورات تدريبية في النفط والغاز دبي على الموقع الإلكتروني للمركز.