نشر في :12/23/2021, 7:57:37 PM
في عالم الأعمال الأرقام هي من تتحدث، هي من تتحكم بقرارات الشركة المالية والإدارية والتشغيلية للحول دون خسارة أو فقدان السوق، كل ذلك يتحكم به قسم واحد وهو المحاسبة، لكن الكثير من الناس يعتقدون بأن المحاسبة أسلوب ونمط واحد، لا تتعدد انواع المحاسبة ولكل منها وقته الخاص، مثلَا يختلف نوع المحاسبة المستخدمة عندما ترغب شركة بتقييم الأداء عن تتبع النفقات عن تحديد موقعها في السوق.
انطلاقًا من ذلك، نقدم لك المقال التالي الذي يتيح لك التعرف على مفهوم المحاسبة وتاريخها وأنواعها المختلفة، مع شرح سريع لكل نوع منها وأهميته في بيئة العمل الحالية المعاصرة.
ما تعريف المحاسبة (Accounting) وما تاريخها؟
تُعرف المحاسبة بأنها فن تسجيل وتحليل وتلخيص جميع المعاملات المالية للشركات وتقديم النتائج على شكل قوائم وتقارير نهائية والتي يتم على أساسها اتخاذ القرارات العامة والخاصة، لا تقف المحاسبة عند الأرقام وحسب بل تعد أداة رئيسية لفهم واقع الشركة المالي وتوجيه القرار المستقبلي.
إذا كنت تطمح لمعلومات أكثر حول المحاسبة وتلبية احتياجك المحاسبي سواء للتحكم في مدفوعاتك أو الدخول في المهنة كمحاسب محترف، يمكنك الحصول على شهادة معتمدة من خلال التسجيل بواحدة من دورات تدريبية في المحاسبة في دبي التي يقدمها مركز لندن بريمير سنتر للتدريب المهني والتقني في مكتب دبي، كما تتوفر البرامج التدريبية أونلاين عبر الانترنت إن كنت في مكان ما خارج حدود الإمارات العربية المتحدة وترغب بالاستفادة من المعلومات والمعرفة التي يقدمها المركز.
بالنسبة لتاريخ المحاسبة، فهي ليست أسلوب حديث ظهر مع ظهور الشركات والأعمال بل يعود تاريخ أولى ممارساتها لقديم الزمان في حضارات الفراعنة وبلاد بين النهرين، لكن الانطلاقة الفعلية لهذا العلم بدأت في القرن الخامس عشر على يد لوكا باشيولي الذي نشر كتاب يشرح فيه نظام القيد المزدوج (مدين - دائن) لأول مرة، ومع الثورة الصناعية في ثمانينات القرن الثامن عشر أصبح من الضروري وجود أساس مالي يُنظم السجلات المالية بشكل دقيق، الأمر الذي جعلنا نشهد ولادة علم المحاسبة بشكله الحديث واعتماده كسياسة أساسية في إدارة المؤسسات والأعمال.
تنقسم المحاسبة إلى عدد من الأنواع، لكل منها له غرضه المحدد داخل المنظومة الإدارية والمالية للشركة، إليك فيما يلي قائمة تشمل أهم أنواع المحاسبة الأساسية في عصرنا الحالي:
لعل أول ما يخطر على بالنا عند ذكر اسم المحاسبة هو المال، والمحاسبة المالية هي من أبرز انواع المحاسبة المعروفة عالميًا، والتي تعمل على تصنيف وتسجيل أي معاملة بالاعتماد على معايير ومبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، يُستفاد من تلك البيانات في إعداد الجداول والقوائم المالية الرئيسية لأي شركة مثل بيان التدفق النقدي والربح والخسارة والميزانية العمومية وقائمة حقوق الملكية وغيرها المزيد.
توفر هذه القوائم المحاسبية صورة واضحة للمحاسبين وشركات تمويل المشاريع والبنوك والهيئات الرقابية لاتخاذ قرارات التمويل أو الإستثمار أو الرقابة.
يسهم هذا النوع من أنواع المحاسبة في دعم اتخاذ القرار داخل الشركة، فهو يركز على تحليل أي بيانات مالية وتشغيلية لاستخدامها في عملية التخطيط الاداري والإدارة والتنبؤات المستقبلية، لا يلتزم هذا النوع بأي من المبادئ والمعايير الخارجية للتقارير المالية بل يهتم بتحليل الأداء وتحديد مهام كافة الأقسام ووضع الميزانية اللازمة، تلعب هذه المحاسبة دورًا هامًا ﻓﻲ أخذ أي قرارات إدارية استراتيجية مثل تخفيض التكاليف أو إطلاق خدمة أو منتج جديد.
محاسبة التكاليف:
محاسبة التكاليف هي أحد فروع المحاسبة المتخصصة، يعمل على تحليل التكلفة الإنتاجية وتحديد تكاليف الخدمات والسلع، يقوم محاسب التكاليف بتحليل أسعار المواد وما يُدفع من أجور ومصاريف عامة وتقديم تقارير دورية لمواضع الهدر وما هو متاح من فرص لتحسين كفاءة الإنتاج في وقت قصير، بناءً على كل ذلك يتم تحديد السعر المناسب للمنتج أو الخدمة المُقدمة، ومحاسبة التكاليف هي من أبرز الأدوات التي تستخدمها القطاعات التشغيلية والصناعية لضمان هامش ربح مستقر.
هو أداة رقابية هامة في المحاسبة، تُجرى عملية المراجعة والتدقيق إمّا داخل الشركة أو خارجها، في الداخل يستخدم لمراقبة صحة تنفيذ الإجراءات والعمليات أمّا في الخارج تستخدمه جهات مستقلة للتأكد من سلامة التقارير المالية من أي عمليات غش أو تزوير وامتثالها للمعايير التنظيمية والمحاسبية، وهو أداة ضرورية للشركات لكشف الأخطاء أو التلاعب وتعزيز الثقة في بيانات الشركة المالية.
يهتم هذا النوع من المحاسبة بكل ما يتعلق بأمور الضرائب وتخطيطها وتنظيمها وفقًأ للقوانين والتشريعات المحلية والعالمية، فهو يساعد المؤسسات في حساب الالتزامات الضريبية بدقة والعمل على تخفيف العبء الضريبي باستخدام سياسات قانونية، تختلف ضوابط هذه المحاسبة بحسب الهيكل، سواء أفراد أو مؤسسات، مما يتطلب من موظفيها اطلاع دقيق بكل تفصيل من التفاصيل التشريعية المتهلفة بالضرائب.
تُدير هذه المحاسبة الحسابات التي تكون تحت إشراف وصاية أو قيّم قانونية، وهي تهتم يتتبع المصاريف والإيرادات المتعلقة بالصناديق الإئتمانية والعقارات وصياغة تقارير مفصلة تضمن النزاهة في توزيع الموارد، تُستخدم هذه المحاسبة في حالة الحراسة القضائية أو الوصاية أو إدارة الثروات الخاصة الأخرى.
تُستخدم هذه المحاسبة في المشروعات الطويلة الآجل وخاصةً مشاريع قطاع الهندسة والبناء، فهي تركز على تتبع تكلفة المشاريع ووضع تقارير دورية حولها وتحليل الأداء المالي بما يضمن الالتزام بحدود الميزانية الموضوعة، بناءً على ذلك تتخذ قرارات التوسعة أو تخفيف النفقات أو جدولة مراحل المشاريع.
تركز المحاسبة الجنائية في الأساس على القضايا المالية المرتبطة بقضايا جنائية أو قانونية لكشف التلاعب أو الاختلاس أو الاحتيال، يقوم المحاسب الجنائي بإجراء تحليل معمق للأدلة والبراهين القانونية ويضع تقريره أمام القضاء، يساعد هذا النوع من أنواع المحاسبة الجهات الحكومية وشركات التأمين والمحامين القانونيين في مهامهم، قد يحتاج المحاسب القانوني إلى ماجستير قانوني ومحاسبي في آن واحد ليعمل في بعض الدول والشركات.
تهتم هذه المحاسبة بإدارة أموال صناديق الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية، حيث يقوم المحاسبين بتسجيل كل مدفوع ووارد من وإلى الصندوق لضمان عدم اختلاس الأموال أو صرفها بطرق غير المخصصة لها، مما يضمن الشفافية أمام الجهات الممولة.
مع التوسع الذي تشهده المنظمات حول العالم، أصبح من الضروري وجود فرع متخصص بالتعامل مع المعايير الدولية لإعداد المعايير المالية (IFRS)، تهتم المحاسبة الدولية بتوحيد الجداول والقوائم المالية بين جميع الدول العالمية وتنسيق العمليات في المنظمات المتعددة الجنسيات، يحتاج المحاسب الدولي معرفة قوية بكافة أساسيات المحاسبة ومختلف القوانين والأنظمة الدولية والمحلية الضابطة لها لتجنب مخالفتها وتعزيز الشفافية المالية عبر الحدود.
ختامًا،
لم يعد فهم انواع المحاسبة حكرًا على المحترفين، بل أداة ضرورية لأي شخص يسعى لبناء شركة قوية مبنية على أسس الكفاءة والشفافية، كل نوع من منها هو بوابة بتحسين الأداء وضبط النفقات وتحقيق الهدف المالي، ومع التعقيد المتزايد في الأسواق أصبحت المحاسبة المتخصصة حاجة ملحة للمؤسسات لا رفاهية لتكون قادرة على اتخاذ قرارات مبنية على الواقع لا على الحدس والتقدير.
غالبًا ما تُقاس الاستثمارات التي لم تنضج إلى الحد الذي يعود عليها بمردود مادي ملموس، بتأثيرها الاستراتيجي طويل المدى على سمعة الشركة وآراء عملائها عنها إلى جانب علاقاتها وقدرتها التنافسية، وليس بالأرقام المباشرة.
يُمكن أن تُترجم المخاطر إلى أرقام في التقارير المالية من خلال إنشاء مخصصات نقدية (كاحتياطي مخاطر الائتمان)، وتخفيض قيم الأصول المعرضة للتقلبات، إلى جانب استخدام نماذج كمية مثل "القيمة المعرضة للخطر" (VaR) لقياس الحد الأقصى للخسائر المتوقعة ضمن مستوى ثقة محدد، مدعومة بتحليل حساسية يربط بين التغيرات الاقتصادية وأداء الشركة المالي.
تعرَّف القيمة العادلة (Fair Value) باختصار على أنها السعر الذي يمكن بيع الأصل به أو تسوية الالتزام بين أطراف راغبة في التعامل (غير مجبرة) في سوق نشط، مع افتراض توفر المعلومات الكافية وغياب الضغوط الاستثنائية.
يمكننا القول أنه من الممكن يتبسيط النظام المحاسبي داخل الشركات الصغيرة ولكن بالطبع لا يُستغنى كلياً عن أي نوع أساسي،إذ يمكن دمج بعض الوظائف أو استعمال برامج محاسبية متكاملة لتقليل التكلفة، لكن تبقى جميع الأنواع ضرورية بمستوى يتناسب مع حجم النشاط.