مبدأ الاستحقاق والمبدأ النقدي: فهم الفروق الجوهرية بينهما وتطبيقاتهما في المحاسبة

نُشِر في Sep 24, 2024 at 07:09 PM

الاختلاف بين أساس مبدأ الاستحقاق والمبدأ النقدي يكمن في التوقيت الذي يتم فيه إثبات الإيرادات والتكاليف في المحاسبة، يعد من أبرز الطرق لتجسيد رؤية كيفية تسوية تحليل التدفقات المالية وإدارتها داخل الشركات بشكل جذري، وفي عالم الأعمال لا يمكن تجاهل الفروقات بين هذين المبدأين باستخدام كل منهما بحسب حجم الشركة.

لا سيما أنَّ مبدأ الاستحقاق والمبدأ النقدي عبارة عن إطاران أساسيان في المجال المحاسبي يستخدمان لتسجيل العمليات المالية وتفسير نتائج الإستحقاق للشركة، وهم ليسوا فقط مجرد أدوات محاسبية، بل تعكسان كيفية رؤية الأعمال بالنسبة للجهات الخارجية وتقييم الأداء المالي بالشكل الصحيح، وهو ما سيكون محور حديثنا اليوم. 

تعريف مبدأ الاستحقاق والمبدأ النقدي:

المقصود في مفهوم مبدأ الاستحقاق أن يتم توثيق القيمة فور حدوثها دون الحاجة إلى الدفع مباشرةً، بينما في المبدأ النقدي لا يتم توثيق المعاملات إلا في حال الدفع النقدي، إليك الفروقات الجوهرية بين المبدأين:

مبدأ الاستحقاق: 

يتمحور مبدأ الاستحقاق (Accrual Basis) في الأساس حول الوقت الذي يتم فيه تسجيل الإيرادات والمصاريف عند صدورها بغض النظر عن وقت استلام أو دفع الأموال نقديًا، مما يعني أن العمليات المالية يتم تسجيلها عندما تنشأ الالتزامات أو الحقوق وليس عندما يتم استلام أو دفع النقد فعليًا.

مثلاً، تخيل أنك تدير شركة هندسية وأبرمتَ عقدًا لإنشاء مشروع بناء سيُنجز خلال 6 أشهر، بناءً على مبدأ الاستحقاق سوف تسجل الإيرادات التي تولدت من العمل في نهاية كل شهر استنادًا إلى مقدار العمل المُنجز حتى ذلك الشهر، حتى لو لم يتم استلام دفعة نقدية إلا في نهاية المشروع فإن الإيرادات تُسجل شهريًا من أجل إعطاء بيان دقيق عن العمل الذي تم إنجازه.

أي في مبدأ الاستحقاق بشكل عام، تسجل صافي الحسابات والإيرادات في اللحظة التي يتم فيها تحقيقها (مثل عند مرات تقديم الخدمة أو بيع المنتج) بعيدًا عن عن توقيت استلام الأموال، في حين تسجل المصاريف في اللحظة التي تنشأ فيها الالتزامات المالية والمحاسبية للمبالغ المستحقة الخاصة (مثل استلام الخدمات أو السلع) بغض النظر عن الدفع الفعلي.

وإن مبدأ الاستحقاق يعتبر الأكثر استخدامًا ضمن مبادئ محاسبة المؤسسات الكبيرة والمتوسطة كونه يقدم صورة شاملة ودقيقة عن أهم التفاصيل حول الصحة المالية للشركة وعن وضعها العام، والذي تكمن فكرته العامة في أن التدفقات المالية لا تعكس النشاط الاقتصادي الفعلي، وذلك لأنه كون الأموال قد تتأخر في الوصول أو الدفع من المهم توثيقها في التوقيت الفعلي الذي تنشأ فيه بهدف تحقيق الشفافية.

المبدأ النقدي: 

في المقابل، يتمحور نظام المبدأ النقدي (Cash Basis) حول التوقيت الفعلي لدفع النقد سواء استلام الأموال أو دفعها، أي لا تُسجل العمليات المالية في السجلات إلا عندما يحدث التغيير النقدي فعليًا، وليس عندما يتم الاتفاق أو إبرام العقد.

هذا النظام مناسب للأعمال الناشئة والصغيرة أو الأفراد الذين يرغبون في الحفاظ على حسابات مالية بسيطة، ففي هذا المبدأ لا يوجد تعقيد في التقديرات أو الالتزامات المؤجلة، فإذا تم استلام الأموال أو صرفها يتم تسجيلها، وإذا لم يتم ذلك فلا يتم توثيقها.

فمثلاً تخيل أنك تمتلك متجرًا صغيرًا لبيع القهوة، وحصلت في يومك على مبيعات بقيمة 500 دولار نقدًا، سوف تسجل هذه الإيرادات في نفس اليوم لأنك استلمت الأموال فعليًا، في حين لو اشتريت أكواب ورقية من مورد وأجلت الدفع فسوف تسجلها عند الدفع وليس عند استلام الأكواب.

أي أن الإيرادات في المبدأ النقدي في الأساس يتم تسجيلها عندما يتم استلام الأموال، في حين يتم تسجيل المصاريف هنا عندما يتم سداد الأموال بشكل فعلي.

ما الفرق بين مبدأ الاستحقاق والمبدأ النقدي؟

يلعب التدفق النقدي دورًا أساسيًا في تمييز المبدأين، إذ يعتمد على حركة النقد تمامًا ليكون المبدأ الأنسب هنا عندما نتحدث عن التقارير الضريبية البسيطة، فهو مبدأ بسيط سهل الفهم ويسهل عملية جرد المخزون بشكل كبير، ولكنه لا يوفر معلومات حول الأصول غير النقدية.

ويعطي المبدأ النقدي الشركات والمؤسسات صورة دقيقة عن مقدار النقد الموجود في التوقيت الحالي، ويتميز بسهولة تسجيل التسويات والمساعدة في إعداد القوائم والمعالجات المالية بسهولة، وهذا يجعله المفضل في الاستخدام من قبل الكثير من المحاسبين.

أما مبدأ الاستحقاق يُطلب عادةً بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) والمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP)، بحيث يتطلب من الشركات معلومات شاملة عن التطورات والعمليات المالية المتعلقة بها.

وكونه طريقة تعكس الأداء المالي الشامل بالإيرادات وجميع المستحقات فهو بحاجة إلى مهارات متقدمة عند المحاسبين والعاملين في مجال المالية من خلال حضور دورات مالية في دبي مع استخدام تقنيات وأنظمة متطورة، كما أن مبدأ الاستحقاق يحتاج إلى تكاليف أكثر مقارنةً مع المبدأ النقدي الإجمالي، كونه أكثر تعقيدًا في أسس التنفيذ ويتطلب تتبع جميع الإيرادات والاستحقاق حتى لو لم يتم استلامها أو دفعها بعد. 

ما هي تطبيقات مبدأ الاستحقاق والمبدأ النقدي في المحاسبة؟

يتم تطبيق كل من المبدأين بطريقة مختلفة تؤدي إلى تأثيرات متباينة على قوائم الشركة المالية والأداء المحاسبي:

تطبيقات مبدأ الاستحقاق في المحاسبة

يُطبق مبدأ الاستحقاق على أساس تسجيل الإيرادات والمصروفات عندما تنشأ، وبذلك يساعد في إعداد قوائم مالية أكثر دقة، مثل قائمة الدخل التي تعكس المصروفات والإيرادات بناءً على الفترات التي حدثت فيها الأنشطة المالية وليس بناءً على التدفقات النقدية، والميزانية العمومية عندما تُظهر الالتزامات المتراكمة التي تنتظر استحقاقها.

ويتم تحصيل تسويات في نهاية الفترة المحاسبية لضمان أن جميع الإيرادات والمصروفات تُسجل في التوقيت الصحيح، والتي قد تشمل إيرادات مؤجلة أو مصروفات مدفوعة مقدماً وإيرادات أو مصروفات مستحقة.

تطبيقات المبدأ النقدي في المحاسبة:

من ناحية أخرى، يعين المبدأ النقدي الشركات الصغيرة على تتبع التدفقات النقدية اليومية ضمن نظام المعلومات المحاسبية لأنها تعمل على تحديد الإيرادات والمصروفات وتسجيلها بناءً على النقود المتاحة، مما يجعل من السهل معرفة أحدث التفاصيل والإجراءات التي ستواجهها المؤسسة والرصيد النقدي الفعلي في أي لحظة.

وبما أن المبدأ النقدي لا يعتمد على تقدير الإيرادات أو المصروفات المؤجلة، فإنه يقوم بتوفير عملية محاسبية أبسط تتطلب وقتًا وجهدًا أقل وأساس أسلس، ولهذا السبب قد تختار الشركات الصغيرة ذات الموارد المحدودة هذا المبدأ لتقليل التكاليف الإدارية.

من الضروري فهم معايير الفروقات الجوهرية بين مبدأ الاستحقاق والمبدأ النقدي، وإن اختيار المبدأ المناسب من المبادئ المحاسبية يتمثل في تقييم حجم المؤسسة وتحديد نوع العمليات التي تقوم بها والأهداف الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها، وبما أن العالم المالي يستمر في التطور فالقدرة على التكيف مع كل من مبدأ الاستحقاق والمبدأ النقدي من خلال الدورات التدريبية ستظل الطريقة الأبرز للمؤسسات لتبقى قادرة على تمكين المفاهيم والمقدمات ومواجهة التحديات وتحديد مسارها بثقة ووعي.