نُشِر في May 21, 2024 at 09:05 PM
تعتمد رفاهية الدول على وضعها الاقتصادي ما بين النمو والانكماش، أما الانكماش الاقتصادي فهو من الظواهر الاقتصادية التي تؤثر على الأوضاع المالية للدول والمجتمعات والمؤسسات والشركات التجارية سلبًا على حد سواء.
وذلك مما يسببه الانكماش الاقتصادي من خفض للإنتاج وتسريح المؤسسات لعمالها وارتفاع معدلات البطالة وبالتالي تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، فإليك أبرز أسباب الانكماش الاقتصادي وتأثيراته وبعض الحلول لمواجهته في مؤسستك.
يتم تحديد الانكماش الاقتصادي من خلال الناتج الإجمالي المحلي (GDP) سواءً على صعيد البلد ككل أم على صعيد المؤسسات التجارية، فيستمر الاقتصاد في الارتفاع والانخفاض مثل حركة موجات البحر.
عندما ترتفع الموجة إلى أقصى ذروتها تسمى "النمو الاقتصادي" وهي الحالة التي تجعل البلد بحالة ازدهار ونمو على نطاق واسع، وعندما تنخفض إلى أدنى مستوياتها تسمى "الانكماش الاقتصادي".
في حالات الانكماش الاقتصادي تحاول المؤسسات تقليل النفقات والتكاليف والحد من الأثر السلبي الذي يمكن أن تتعرض له وتقليل المخاطر قدر المستطاع، ولكن غالبًا ما ينتهي بها الأمر بالتعرض لانخفاض في الإيرادات في ظل الركود العام سواءً من المبيعات أو الاستثمار، لأسباب مثل انخفاض الطلب الكلي على المعروضات التي تقدمها المؤسسة.
يعتمد ازدهار اقتصادات العالم على فهم أنواع الانكماش الاقتصادي والممارسات الاقتصادية للنجاح، فيتمثل الانكماش في نوعين أساسيين يلعبان دورًا في التأثير على نجاح المؤسسات ماليًا، وإدارة هذه الحالات تتطلب ممارسات فعالة تجدها في دورات تدريبية في المحاسبة في دبي:
يُعرف الانكماش الاقتصادي على الصعيد الوطني (الاقتصاد الكلي)، على أنه الوقت الذي يتراجع فيه النشاط الإقتصادي للبلد في مرحلة إنكماش تصل إلى عدة أشهر، يحدث فيها خفض في الناتج المحلي الاجمالي وانخفاض في الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي المركزي والإنتاج الصناعي بشكل عام.
أما الانكماش الاقتصادي على الصعيد المؤسسي (الاقتصاد الجزئي)، فهو الفترة التي يتراجع فيها اقتصاد المؤسسة، بحيث تواجه انخفاض في هوامش الربح وفي الميزانية والإنتاج وتقليل عدد الموظفين لتقليص التكاليف، فتشهد المؤسسة انهيار اقتصادي وتباطؤ ملحوظ في النتائج والمبيعات والإيرادات أيضًا.
عندما تواجه إحدى الأعمال خطر الانكماش الإقتصادي، من الضروري وضع توقعات للأسباب والنتائج الرئيسية، فإليك أهم عوامل تتسبب في التضخم والانكماش سواءً على صعيد الاقتصاد الكلي أم الجزئي:
تتمثل أسباب الانكماش على الصعيد الوطني (الاقتصاد الكلي) في:
بينما تكمن تداعيات حدوث انكماش اقتصادي على صعيد المؤسسات (الاقتصاد الجزئي)، في أسباب مثل:
تتعرض المؤسسات في فترة الانكماش إلى خفض الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام وتراجع الاستثمار وتراجع عدد المستهلكين، وتتأهب لإجراءات تقليل مخاطر الركود من خلال تقليص النفقات إما بتسريح الموظفين أو تخفيض الرواتب والأجور.
والأمر الذي يؤدي إلى تدهور معنويات العاملين وتفاقم الأزمات الاجتماعية مثل ازدياد الفقر وارتفاع معدل البطالة، كما تتأثر المؤسسات بتراجع المبيعات وانخفاض الإيرادات وتتردد في الاستثمار بسبب عدم اليقين بشأن العوائد المستقبلية، ما يجعلها تواجه ضعف في إمكانيات دفع اقتصادها المستقبلي.
إضافةً إلى تراجع الإيرادات الضريبية الذي يعرقل قدرة الحكومات على تمويل برامجها وتلبية احتياجاتها، فهذا يضع ضغوطًا إضافية على الميزانيات العامة ويزيد من الديون الحكومية.
فالإنكماش يعد عاملاً رئيسيًا لانخفاض الطلب على السلع والخدمات عالميًا، مما يتسبب في تراجع التجارة العالمية الذي يؤثر على البلدان التي تعتمد على الصادرات بصورة كبيرة، ويبطئ ازدهارها الاقتصادي وتتعرض لخطر الانهيار.
خلال الركود الدولي والأوضاع الاقتصادية المضطربة يمكنك اتخاذ بعض الإجراءات لتأمين وضعك المالي ومحاولة تحقيق حالة التوازن بنسبة جيدة:
يمثل الانكماش الاقتصادي تحديًا كبيرًا يتطلب إجراءات فعالة أكثر للشركات للتعامل معها والتكيف مع الوضع والتعافي منه، فعلى المستوى الوطني يتطلب الأمر سياسات اقتصادية محفزة ودعمًا حكوميًا لمواجهة الإنكماش، بينما على صعيد المؤسسات يحتاج إلى استراتيجيات للتضخم وإدارة فعالة للتكاليف والموارد، ويمكن فهم الأسباب والتأثيرات بشكل أفضل من خلال الدورات التدريبية التي تساعد على دراسة تطوير هذه السياسات للتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف في ميزانيتك وتحقيق ازدهار مستدام.