دفع النمو الاقتصادي: أفضل 7 إستراتيجيات لتحقيق اقتصادٍ مزدهرٍ في عام 2023
نُشِر في Jul 16, 2023 at 09:07 AM
يعد رفع مستويات المعيشة وتقليل الفقر وخلق الفرص للمواطنين هدفاً أساسياً للدول والمنظمات التي تعمل لتحقيق النمو الاقتصادي؛ ولكنَّ نمو الاقتصاد عمليةٌ غاية في التعقيد، ومتعددة الأوجه، ولا يمكن تحقيقها إلَّا بواسطة مجموعة من السياسات الفعَّالة والاستثمارات المالية الإستراتيجية والنهج المبتكر.
تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على أهم 7 إستراتيجيات للوصول إلى النمو الاقتصادي، وتعزيز عمليات الازدهار المستدام داخل المجتمعات.
ما هي أهم الاستراتيجيات لتحقيق النمو الاقتصادي؟
تتعدد الاستراتيجيات التي تصبُّ في مصلحة تحقيق النمو الاقتصادي، إلا أنَّ هناك 7 استراتيجيات صنفت كأكثر الاستراتيجيات تأثيرًا في رفع النمو الاقتصادي، دعنا نطلعك عليها:
- تطوير التعليم ورأس المال البشري:
يُعَدُّ الاستثمار في التعليم ورأس المال البشري أمراً ذا أهمية قصوى لتعزيز النمو الاقتصادي؛ فمن خلال توفير المهارات والمعرفة والخبرة التي يحتاجها الاقتصاد العالمي "سريع التغيُّر"، يمكن للبلدان أن تطوِّر قوى عاملة ذات إنتاجية عالية، وتحسن من قدرتها لتمويل المشاريع المُستدامة.
يجب على الحكومات والمؤسسات أن تعطي الأولوية للتعليم "الحقيقي" على جميع المستويات، وتعزيز برامج التدريب المهني، وتشجيع التعلم طوال الحياة، وفي الوقت ذاته، يمكن للتعاون بين الأكاديميات والحكومات والصناعات ضمان تناسب التعليم مع الطلب في السوق، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مما يضمن تحقيق نمواً واسعاً وسريعاً.
لتحقيق نمو الاقتصاد داخل المؤسسات والشركات قد نحتاج إلى إجراء بعض الدورات التدريبية الاحترافية مثل دورات تدريبية في التمويل في دبي، وذلك بهدف تعليم الموظفين كافة الأمور الاقتصادية والمالية المتقدمة، وتعريفهم على أحدث إستراتيجيات التمويل.
- ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة:
غالباً ما يُشار إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) على أنها العمود الفقري للنمو الاقتصادي، وذلك يعني بأنه يجب على الحكومات تنفيذ سياسات تدعم ريادة الأعمال، وتخفف معدلات الأعباء التنظيمية، والعمل على زيادة معدلات الوصول إلى التمويل والإرشاد.
في سياق متصل، يساعد دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في خلق كمية محددة من فرص عمل، وتحفيز الابتكار، وتعزيز المنافسة، مما يؤدي في النهاية إلى دفع النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، يساعد نشر ثقافة ريادة الأعمال على تعزيز المرونة والقدرة على التكيف في مواجهة التحديات الاقتصادية الرئيسة التي قد تؤثر على مستوى الناتج المحلي الإجمالي.
- تطوير البنية التحتية:
وفقًا للعديد من الدراسات والتقارير فإنَّ البنية التحتية القوية تشكِّلُ أساساً للنمو الاقتصادي، حيثُ أنَّها تُسَهِّل النقل الفعَّال والاتصالات والتجارة، لا بدَّ من الحكومات أن تستثمر في تطوير وصيانة أنظمة البنية التحتية الحديثة في بلدانها، بما في ذلك الطرق والموانئ والمطارات والاتصالات السلكية أو اللاسلكية وشبكات الطاقة وما إلى ذلك.
يُحَسِّن ذلك من معدلات التواصل بنسبة كبيرٍة، ويؤدي إلى تراجع نسبة الاختناقات المرورية، بالإضافة إلى أنه يجذب الاستثمار الأجنبي الخاص ويعزِّز العملية الإنتاجية، وهذا ينعكس بطريقةٍ إيجابية مباشرة على نمو الاقتصاد، وبشكلٍ قوي للدولة والشركات الناشئة.
- الابتكار والتقدم التكنولوجي:
اليوم في فترة رقمنة كل شيء، يلعب الابتكار والتقدم التكنولوجي الجاري دوراً أكبر في دفع النمو الاقتصادي وزيادة إنتاج الأفراد والشركات، بكل تأكيد إن لم تشجع الحكومات والشركات والمنظمات على البحث والتطوير، فليس هناك طريق نحو النمو الاقتصادي العام!
ينبغي عليها توفير حوافز لريادة الأعمال المبنية على الابتكار، وتعزيز بيئة مواتية للشركات الناشئة والشركات الصغيرة، ويتمُّ ذلك من خلال اعتماد التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والبلوك تشين، وإنشاء صناعات جديدة، تساعدُ هذه الأمور على زيادة الإنتاجية، وتسهيل إعداد القوائم المالية، وتعزيز القدرة التنافسية بمعدل كبير، وفي مختلف الأسواق (المحلية أو العالمية).
- النمو الشامل والرعاية الاجتماعية:
بشكل عام، إنَّ التركيز في معدل النمو الاقتصادي على الناتج الإجمالي المحلي فقط يُعد من الأمور الخاطئة في عالم الاقتصاد؛ بل يجب أن تُعطَى الأولوية للنمو الشامل الذي يساهم بارتفاع معدلات النمو والتوظيف لكافة فئات المجتمع.
ينبغي على الحكومات أن تسعى بأقصى طاقة لتطبيق سياسات معينة تقوم على تقليل معدلات عدم المساواة في الدخل المالي، وتوفير الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، من المؤكد أنَّ النمو طويل الأجل سيضمن للجميع تقاسم فوائد الازدهار الاقتصادي، وتعزيز التكافل الاجتماعي، وتحويل المجتمعات إلى الشكل المستقر والأكثر عدالةً.
- التجارة والتكامل العالمي:
للتجارة الدولية والتكامل الاقتصادي العالمي قدرةً كبيرةً جداً على تعزيز النمو الاقتصادي في البلدان المختلفة وتعزيز قدرتها على مواجهة التضخم المتوقع، يمكن للحكومات أن تتبنى سياسات تجارية مفتوحة وشاملة، وأن تتفاوض على اتفاقيات تجارية مواتية، وتخفِّض الحواجز والتخليصات الجمركية لكُلِّ من السلع والخدمات أمام دخول المستثمرين الأجانب.
يسمح الانخراط في التجارة الدولية للبلدان بالتخصص في مجالاتها التنافسية، والوصول إلى أسواق استهلاكية أوسع، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، علاوةً على ذلك، يعكس التعاون الدولي تبادل كبير في المعرفة ونقل التكنولوجيا واعتماد أفضل الممارسات بالنسبة لكافة الدول والبلدان.
- التنمية المستدامة:
بكل تأكيد لا بدَّ من مرافقة النمو الاقتصادي العام بالنمو المستدام؛ حيثُ يتم إعطاء الأولوية للممارسات الصديقة للبيئة، والاستثمار في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تحسين معدل كفاءة الاستخدام الأمثل الموارد، وتخفيف الآثار السلبية لكلِّ نشاطٍ اقتصادي يضر بالبيئة.
من خلال اعتماد مصادر النمو الاقتصادي المستدام "الحقيقي"، يمكن للبلدان تعزيز المرونة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وإنشاء صناعات خضراء جديدة تولِّد فرص عمل اقتصادية بمعدل أعلى للجميع.
إن عملية دفع النمو الاقتصادي المطرد والشامل عبارة عن عملية تراكمية ومستمرة، ولا تتمُّ بين ليلةٍ وضُحاها، بل تحتاج مدة طويلة من الزمن، وكمية كبيرة من العمل والتنمية!
وفي الختام، ينبغي التأكيد أنَّه لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، يتطلب الأمر اتباع نهج ذو مدى شامل يتضمن كافة الطرق الممكنة والمتاحة ويأخذ في الاعتبار جوانب متعددة للتنمية، من خلال اتِّباع الإستراتيجيات السابقة وغيرها من إستراتيجيات التقدم والنمو الاقتصادي، يمكن للبلدان وضع الأساس للرخاء على المدى الطويل.
يجب على الحكومات والشركات والمجتمع المدني التعاون لتنفيذ هذه الإستراتيجيات!
