طرق قياس التضخم الاقتصادي: من CPI إلى RPI

أصبح التضخم الاقتصادي (Economic Inflation) حديث الجميع في السنوات الأخيرة، خاصةً بعد انتشار الوباء والحرب بين روسيا وأوكرانيا، جميع الدول حول العالم تعاني بشأن مخاطر التضخم أو تتأثر بها لدرجة معينة، لكن ما هو تعريف التضخم الاقتصادي وما هي الأسباب الخفية وراءه وكيف يمكن قياسه، هذا ما يقدمه المقال التالي، تابع معنا.

ماذا يُقصد بالتضخم الاقتصادي (Economic Inflation)؟

يُعرف اﻟﺘﻀﺨﻢ الاقتصادي بتعريف بسيط بأنّه سرعة تآكل العملة في جيوب الناس، فهو يعني معدل ارتفاع أسعار الخدمات والسلع بمرور الوقت مما يؤدي إلى فقدان العملات قوتها وقيمتها بشكل تدريجي، بالتالي هو مقياس لمدى قوة أو ضعف الاقتصاد (economy) بشكل عام، كما أنَّ التضخم هو نقيض الانكماش الذي ينتج بسبب خفض الأسعار والازدياد المستمر للقوة الشرائية.

يُحسب معدل اﻟﺘﻀﺨﻢ الناتج بحساب المتوسط الحسابي للزيادة في أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة المحددة والتي تكون عادةًً عام واحد، وعلى هذا الأساس يقال على أنّه حصل تضخم مرتفع أو منخفض، حيث يحدث التضخم السنوي المرتفع إذا ارتفع السعر بنسبة وسرعة كبيرة خلال تلك السنة ويعتبر التضخم منخفضًا عندما يرتفع السعر بمعدل أبطأ مع الوقت.

ما هي الأسباب التي تسبب التضخم الاقتصادي؟

تتعدد أسباب التضخم اﻻﻗﺘﺼﺎدي، إلا أنّ السبب الجذري هو زيادة المعروض من النقود والذي يحصل نتيجة طباعة الدولة للمزيد من الأموال وتوزيعها على المواطنين أو تخفيض قيم العملات بشكل قانوني أو إقراض الدولة للمواطنين قروض على شكل اعتمادات إضافية عبر النظام المصرفي بواسطة شراء سندات حكومية من البنوك، جميعها لها آثار على تراجع الاقتصاد وحدوث التضخم اﻻﻗﺘﺼﺎدي الإجمالي.

السبب الأساسي الآخر الأكثر شيوعًا هو زيادة الطلب على السلع والمنتجات مقابل انخفاض العرض، إذ يدفع الناس عادةً أي مبلغ زائد مقابل الحصول على سلعة أو خدمة يحتاجون لها وبالتالي ترتفع أسعار تلك المواد وزيادة الحسابات عند زيادة الضغوط للحصول عليها.

كذلك لانخفاض الإنتاج دور مساهم ﻓﻲ حدوث التضخم بحيث تكون الأسعار بارتفاع عند زيادة التكاليف الإنتاجية وانخفاض كمية إنتاج المواد، قد تحدث مثل هذه الأمور نتيجة أحداث غير متوقعة مثل الحروب والجوائح والكوارث الطبيعية التي تعيق توفر المواد الأولية للصناعات أو ازدياد تكاليف تلك المواد.

من ناحية أخرى، من الممكن أن يحصل التضخم الطويل الأجل نتيجة لكمية الأموال المتداولة التي تتعدى قيمة الخدمات والسلع، التفاوت بين كمية الأموال وقيم السلع قد يكون عامل سلبي ويسبب حدوث التضخم أيضًا.

للمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على دورات تدريبية في دبي، تعمل تلك الدورات التدريبية على مساعدة الشركات العالمية في ملاحظة العوامل التضخمية التي يعاني منها اقتصاد الدول والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجنب آثارها السلبية.

ما هي طرق قياس التضخم الاقتصادي؟

يُقاس التضخم الاقتصادي (Economic Inflation) بأكثر من طريقة إلا أنّ الطرق الأكثر شيوعًا هي:

- مؤشر أسعار المستهلكين (CPI):

يعتبر هذا المقياس هو المقياس الرئيسي والرسمي لقياس التضخم عالميًا، وهو عبارة عن معدل تغير أسعار السلع والخدمات على مدى 12 شهر بالنسبة للمستهلك الأساسي في أي اقتصاد، على سبيل المثال تقوم حكومة المملكة المتحدة بقياس هذا المعدل من خلال أخذ سعر 180.000 منتج من 730 سلعة وخدمة وحساب نسبة الزيادة أو الانخفاض في أسعارها على المستهلك المحلي، تُعرف السلة السابقة باسم سلة السوق.

على الرغم من أنّ تلك السلة تعطي معدلات التضخم الناتج إلا أنّها ليست بالمعيار الأمثل في أي سوق، إذ يختلف التضخم من عائلة لأخرى بحيث لا يمكن مقارنة العائلات الفقيرة بالثرية عند الدراسة، كون العائلات الفقيرة تنفق أعلى من العائلات الثرية عند نفس المستوى من التضخم للأسعار، إذ أنَّ حجم الإنفاق من الدخل الشهري للعائلات الثرية على المستلزمات الرئيسية مثل الطاقة والغذاء يكون بسيطًا للغاية مقارنةً بدخل الأفراد الفقراء، نظرية تعادل القوة الشرائية هنا تلعب دورها في إدارة معدلات التضخم العالمي.

لمؤشر أسعار المستهلكين أثر أيضًا على بعض التكاليف، فهو يؤثر على معاشات القطاعات العامة والإجازات المرضية المدفوعة الأجر وغيرها المزيد.

- مؤشر أسعار التجزئة (RPI):

كما هو الحال مع مؤشر أسعار المستهلكين يتم استخدام مؤشر أسعار التجزئة لقياس التغير في التكاليف والاستهلاك خلال فترة زمنية محددة، وقد طُبق للمرة الأولى في العام 1956 في المملكة المتحدة ليتم استبداله فيما بعد بمؤشر أسعار المستهلكين في العام 1996 ليصبح بمثابة إحصاء غير رسمي، سبب ذلك يعود إلى طريقة حسابه غير المتوافقة مع المعايير الحديثة.

بالرغم من الاستغناء عنه مؤخرًا كمقياس للتضخم إلا أنّ هذا المؤشر قادر على إعطاء فكرة عن فترة الخمسينيات وكيف كان الوضع الاقتصادي السائد ولا يزال يؤخذ بعين الاعتبار في بعض الأمور المتعلقة بزيادة تكاليف بعض الفواتير والخدمات، كذلك يؤثر على سعر تذاكر السكك الحديدية وضرائب التبغ والكحول والخدمات الجوية ورسوم الطرق وصرف المعاش التقاعدي النهائي والفوائد على القروض الطلابية وغيرها.

- مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني (CPIH):

واحد من المقاييس الأخرى التي يعتمدها مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني الذي يتشابه جدًا مع مؤشر أسعار المستهلكين لكن مع اشتماله لتكاليف امتلاك المسكن والصيانة والمعيشة فيه، أي يشترك مع مؤشر أسعار التجزئة (RPI) أيضًا.

يعد هذا المقياس المؤشر الأفضل بالنسبة لمكتب الإحصاء البريطاني لقياس التضخم في الاقتصاد ضمن المملكة، وذلك لأنّه يشتمل على أكبر قدر من نواحي الاقتصاد بالمقارنة مع المقياسين السابقين، لكنه ليس الأفضل عالميًا كون نظام الإسكان فيها مختلف عن أنظمة الإسكان في بلدان أخرى.

ختامًا،

التضخم الاقتصادي حدث طبيعي، لكن المخاطر تبدأ عندما يرتفع التضخم كثيرًا وبسرعة كبيرة، مهمة مكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار المالي تقع على عاتق الجهات التنظيمية في الدول من خلال قرارات البنك المركزي واللجان الاقتصادية المركزية المسؤولة لاتخاذ تدابير وقائية مستمرة تؤدي إلى النمو المالي والتنمية المالية.