الشراكة بين القطاعين العام والخاص: حل مربح للجانبين لمشاريع البنية التحتية

نُشِر في May 27, 2022 at 06:05 PM

إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أساسية لتنفيذ مشروعات حكومية وفق شروط واتفاقيات مسبقة بين القطاع الخاص والقطاع العام، ولأن تنفيذ المشروعات يحتاج إلى دعم وتعزيز وتوفير رؤوس الأموال، والعديد من العوامل التي توفرها شراكة القطاعين، فما هو مَفهوم هذه الشراكة، وكيف تلبي احتياجات المشاريع للشركات. تابع قراءة المقال لتتعرف معنا على ذلك.
 

مفهوم الشراكة بيـن  القطاعين العام والخاص Public–Private

يرى مختبر معلومات الشراكة PPP Knowledge Lab أن الشراكة بين  القطاعين العام والخاص هي عبارة عن إبرام اتفاقيات تعاقدية طويلة الأجل، بين جهة وأخرى، وهما الجهة الحكوميّة والقطاع الخاص ﻣﻦ  أجل تقديم الخدمات العامة، ولتنفيذ مشروع ما أو عدة مَشاريع، وذلك لتحقيق المصالح العامّة والخاصة للقطاعين.

حيث يتم تحميل  اﻟﻘﻄﺎع الخَاص المسؤولية بشكلٍ كامل، كما تقوم شركات القطاع الخاص بتقايض عملها بواسطة القطاع الحكوميّ، فهو المسؤول عن التمويل.

تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي شراكة  زمنية بعيدة المدى، بحيث  تعمل جهة القطاع الخاص على المشروع وتوفر المنتجات والخدمة المطلوبة، كما تتحمل مسؤولية مخاطر تمويل المشروع، وتواجه التحديات، وأكثر من ذلك؛ فقد يكفل القطاع الخاص الصيانة والدعم لفترات طويلةٍ وفقاً لعقود الاتفاقيات، وهذا يعني أن:

•  الحكومة لا تدفع الأموال إلا عند انتهاء المَشروع. 
•  وضع التكاليف المالية يكون في البداية، أي ليس للمستخدم علاقة بأي تكلفة جديدة أخرى خلال المَشروع، لذلك يجب امتلاك القُدرات وتقنيات مراقبة التكاليف.

كيف تَعمل المشاريع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) هي نوع من أنظمة تسليم المشاريع التي تجمع بين موارد القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروع. يوفر القطاع العام الأراضي والتمويل والإشراف التنظيمي، بينما يوفر القطاع الخاص التصميم والبناء والتشغيل والصيانة.

تتعاون الجهات الحكومية وشركة القطاع الخاص لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الشراكة، حيث تكمن أهميّة الدور الحكومي (القطاع  ﺍﻟﻌﺎﻡ)  في العديد من الجوانب، وإحدى هذه الجوانب هي تحديد أهم وجميع متطلبات المشروعِ، ومنح مجال  للقطاع الخاص لتحديد طريق تحقيق المتطلبات بصورة أفضل.
 

تم استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص على مدى قرون لتقديم مشاريع البنية التحتية، لكن استخدامها توسع في السنوات الأخيرة ليشمل مجالات أخرى مثل التعليم والرعاية الصحية. 

هناك العديد من المزايا لاستخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص: يمكنها إدارة جودة المشروع، وتقليل التكلفة على دافعي الضرائب، وتسريع تسليم المشروع.

لماذا نتجه إلى الشراكات؟

جميع الدول في  العالم تريد أن تتجه إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لأن للشراكة دور كَبير في تطوير البنية التحتية لها، ومن خلالها يَتم زيادة تنمية الاقتصاد، ولكن لا تُعتبر الباب الوحيد لحل المشاكل، بل عامل من عوامل النجاح، كما أن سر هذا النجاح يكمن في استغلال الخبرات  والموارد المتاحة في الأسواق المَالية لتمويل المَشاريع الكبيرة.
 

فمثلاً قد تواجه إحدى الدول صعوبات في تلبية الطلبات المتنامية على السلع والخدمات، وهذا قد يكون دليل على ضعف الخبرة وضعف الموازنات العامة، لذلك هناك ضرورة في أن تستند إلى القطاعات الأخرى، وهذا قد يخدم في حل مشاكلها.

أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

تعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص أمرًا حيويًا لنجاح العديد من المشاريع والمبادرات. من خلال العمل معًا، يمكن للقطاعين العام والخاص تحقيق أشياء قد تكون مستحيلة إذا عملوا بشكل منفصل. إنها طريقة للاستفادة من نقاط القوة في كل من القطاعين العام والخاص لإنشاء نظام أكثر كفاءة وفعالية.

وتكمن أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق العديد من الفوائد ومنها:

• الميزة الأكثر وضوحا هو السماح لكل قطاع بالتخصص فيما يفعله بشكل أفضل. يمكن للقطاع العام توفير التمويل والموارد، بينما يمكن للقطاع الخاص توفير الخبرة والابتكار والقوى العاملة. 
• يمكن أن تؤدي هذه الشراكة أيضًا إلى توفير التكاليف وزيادة الكفاءة لدافعي الضرائب.
• تحديد التكلفة في بداية عقد اتفاقية القطاعين العام والخاص، يهدف إلى تعزيز القدرات على التحكم بالموارد المَالية.
• إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتيح مشاركة تَنفيذ المَشاريع مع الشركات الدولية المختلفة، فقدْ يؤدي ذلك إلى توفير مجموعة من الوظائف المساندة، وهذا ما يفتح مجالات التنمية والتطوير لها.

السلبيات في الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

هناك عدد من المساوئ المحتملة المرتبطة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص والتي يجب أخذها في الاعتبار قبل الدخول في مثل هذا الاتفاق ومنها:

• العيب الرئيسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص هو أنها يمكن أن تكون مكلفة للغاية. غالبًا ما يتقاضى القطاع الخاص علاوة مقابل استخدام موارده، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التكاليف على دافعي الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، لا يتحرك القطاع الخاص دائمًا من خلال المصلحة العامة ، مما قد يؤدي إلى مشاكل في تقديم الخدمات.
• الافتقار إلى الشفافية، وذلك لأن القطاع الخاص لا يخضع لنفس المستوى من التدقيق مثل القطاع العام، ويمكن أن يختبئ في كثير من الأحيان خلف بنود السرية التجارية. يمكن أن يؤدي هذا إلى اتخاذ القرارات في السر، دون استشارة عامة مناسبة.
• دائما ما يحتاج أي مَشروع إلى دراسة تفصيلية، ولكن الدراسة هذه في مَشاريع الشراكة قد تأخذ وقتاً طويلاً نسبياً، حيث ينظم المَشروع بدراسة حجمه، والأداء المطلوب، وجميع تفاصيله التي تتطلب الرعاية، وهذا ما يأخذ وقتاً كبيراً مقارنة بالمشاريع الأخرى.
• قد يَتم تحقيق الهدف من المَشروع دون الاهتمام بالعوامل الصحية والاجتماعية  السلبية على المجتمع ضمن المنطقة.
• قد تواجه الحكومة مشاكل بسبب بعض مشاريع الشراكة، وقد تكون مشاكل سياسية أو اجتماعية.

إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتميز بوضع ترتيبات معينة وفق قانون العقد المبرم، وتفيد في تحسين بالبنية التحتية، ولكن يجب الاهتمام بالنتائج الاجتماعية والاقتصادية، حتى يتم تحقيق مشروع متكامل.

وإذا كنت مهتماً بمعرفة المزيد عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ننصحك بحضور دورات تدريبية في المالية في المملكة المتحدة.