التمويل المستدام في الأعمال: كيفية تحقيق التوازن بين الربح والهدف
نُشِر في Mar 30, 2023 at 02:03 PM
لطالما كان تركيز المستثمرين قائم على كيف تعود عليهم المشاريع بأكبر عوائد مالية متجاهلين أي جوانب اجتماعية وبيئية أخرى، لكن مع ظهور مفهوم التمويل المستدام مؤخراً لم تعد تجري الأمور كما تشتهي رياحهم، إذ أجبروا على الالتزام بمبادئ العدالة المالية والاجتماعية والبيئية سويةً.
تسلط المقالة التالية الضوء على تعريف التمويل المستدام وأهميته، مع توضيح من المسؤول عن مراقبة وتمويل هذا التمويل لتحقيق الاستدامة.
ما هو التمويل المستدام (sustainable finance)؟
يشير مصطلح التمويل المستدام أو كما يسمى أيضًا بالتمويل الأخضر إلى عملية صنع واتخاذ القرار في المشاريع والأعمال، بحيث تدمج جميع العوامل الاجتماعية والبيئية والحوكمة معًا عند تنفيذ أي عمل وليس فقط مراعاة العوائد المالية، يعد هذا المصطلح متشعب ولديه العديد من التعريفات بناءً على مجالات العمل.
يُعرف الاتحاد الأوروبي التمويل المُستدام على أنه عملية تأخذ الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة والمخاطر والامتثال بعين الاعتبار عند أخذ القرارات الاستثمارية في القطاع المالي، وهذا يعني المزيد من الاستثمارات الطويلة الأجل في المشاريع والأنشطة الاقتصادية المستدامة.
تفهم سياسة الاتحاد الأوروبي التمويل المستدام بأنّه تمويل يدعم النمو الاقتصادي مع التخفيف من الضغوط البيئية ومراعاة الجوانب الاجتماعية والحوكمة بهدف الوصول إلى حلول مستدامة، يمكن أن يكون لـ تمويل لندن دورات تدريبية 2023 دور في مساعدتك على فهم توجهات التمويل المستقبلية بشكل أكبر.
بالنسبة للاعتبارات البيئية فهي تشير إلى كل ما يخص الحد من التغير المناخي والتكيف معه بشكل خاص، والبيئة ككل بشكل عام، بما في ذلك المحافظة على التنوع البيولوجي والتقليل من التلوث ومحاولة منعه.
في حين تشمل الاعتبارات الاجتماعية جميع قضايا عدم المساواة والعلاقات في العمل والشمولية والاستثمار في القوى البشرية والمجتمع، إضافةً إلى قضايا حقوق الإنسان.
أمّا بالنسبة للحوكمة في المؤسسات الخاصة والعامة فهي تشمل علاقات الموظفين والهياكل الإدارية والأجور التنفيذية، لها دور رئيسي في التأكد من إدراج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في إطار صنع قرار مستدام.
يهدف التمويل المستدام اليوم إلى دعم الشفافية في الأمور المتعلقة بالمخاطر المرتبطة بالعوامل البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي من الممكن أن يكون لها أثر على النظام المالي، وكيفية التقليل من تلك المخاطر عن طريق الحوكمة المناسبة للجهات الفاعلة المالية والشركات، يمكن أن تفيد أتمتة التمويل في توفير الوقت والمال في الكثير من المجالات.
من هم الممولون الرئيسيون للتمويل المستدام؟
تعود مسؤولية تمويل التمويل المستدام لمجموعة من الممولين، بالنسبة للتمويل المرتبط بالمناخ تعتبر الشركات مُلزمة بتمويله وأكبر مصدر لذلك، وذلك انطلاقًا من مبدأ المسؤولية الاجتماعية والمبادرات القائمة على ذلك أو من خلال الاستثمار في عدة قطاعات مثل البنى التحتية والطاقة المتجددة والنقل.
تدعم البنوك أيضًا بكميات كبيرة من الموارد المالية الاستثمارات الخضراء، مثل البنك المركزي.
كذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات المالية الدولية فهي تدعم توسعة نطاق الاستثمارات والتمويل الأخضر من خلال إيجاد ووضع واختبار طرق جديدة للتمويل ودعم التنمية المستدامة بتوجيه التمويلات المالية إليها عبر مجموعة من الآليات مثل السندات الخضراء، إضافةً إلى دورها المؤثر على الحوكمة المالية العالمية لتقدم المزيد من الدعم للتنمية المستدامة.
تدعم المنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التمويل المستدام لكن بنسب محدودة بعض الشيء، لكنها تعمل على وضع جداول أعمال بشأن دعم الاستدامة على المستوى الدولي، كما تساعد في تنسيق مصادر التمويل.
تُعرف صناديق المناخ بأنّها صناديق متعددة الأطراف تدعم مشاريع التكيف مع التغير المناخي والتقليل من آثاره، من أمثلة هذه الصناديق صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف وصندوق البيئة العالمية، تقوم هذه الصناديق بتمويل التمويل المستدام بواسطة مساهمات فرادى من بعض البلدان.
تخصص حكومات الدول بعضًا من ميزانيتها لتمويل الاستثمارات الخضراء، ناهيك عن الدعم المؤسسي لتنفيذ تلك الاستثمارات، كما تدعم تصميم أدوات استثمار محلية مخصصة، مثل الصناديق الوطنية للبيئة والمناخ.
توجه البنوك والسلطات التنظيمية إجراءات القطاع المالي عن طريق اللوائح والسياسات لتحديد ما يمكن أن يقال عنه استثمارًا مستدامًا أو من خلال مطالبة الشركات بالإفصاح عن مخاطرها المناخية.
من ممولي القطاع الخاص أيضًا صناديق التقاعد وشركات التأمين والصناديق السيادية، للبورصات حصتها من تمويل الاستثمارات المستدامة والخضراء أيضًا، مثل بورصة لوكسمبورغ الخضراء المُلحقة ببورصة لوكسمبورغ، والتي تعمل كمنصة متخصصة بالأوراق المالية الخضراء والاجتماعية والمستدامة.
مَن المسؤول عن مراقبة التمويل المستدام؟
تختلف الجهة المسؤولة عن مراقبة التمويل المستدام باختلاف نوع التمويل، ففي حال التمويل المصرفي تتولى جمعية سوق القروض (LMA) الأمر، مهمة هذه الجمعية تحديد جميع المعايير المفروض أن تلبيتها القروض المستدامة.
أمّا في حالة السندات، تتولى رابطة أسواق رأس المال الدولية (ICMA) مهمة الإشراف على امتثال السندات للمعايير المعمول بها، تعمل الرابطة على نشر وتطوير دليل خاص بالسندات الخضراء والمبادئ التي يتوجب على المنظمات والشركات الوفاء بها، كما تقدم الإرشاد لتعزيز إصدار السندات الاجتماعية اللازمة والمتعلقة بالاستدامة.
تُلخص المبادئ التي تضعها رابطة أسواق رأس المال الدولية (ICMA) والتي يتعين على جميع المستثمرين والمنظمات مراعاتها بما يلي:
طريقة استخدام العائدات من السندات: يجب أن تشرح المنظمات والمستثمرين المشروع الذي سيتم استخدام العائدات فيه.
عملية تقييم واختيار المشروع: يجب أن تبلغ المنظمات عن أهداف المشروع المرتبطة بالاستدامة البيئية.
إدارة العائدات: يجب على المنظمات الإبلاغ عن طريق استخدام العائدات في جميع الأوقات.
الإبلاغ: يتوجب على المستثمرين والمنظمات نشر تقارير سنوية شاملة تتضمن قائمة بالمشاريع التي استثمرت العائدات فيها، بالإضافة إلى شرح سريع وموجز عن المشاريع والمبالغ المخصصة لها وتأثيراتها ضمن المسار المتوقع لها.
في الختام،
سيبقى التمويل المستدام على رأس أولويات المؤسسات المجتمعية والشركات للاستثمار على حد سواء، وسيكون مستوى الاهتمام فيه خلال السنين القادمة في تزايد مستمر، فهو رؤية وتغيير ثقافي والتزام راسخ يدعم المشاريع المساهمة في الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة.
