نُشِر في Aug 09, 2024 at 08:08 PM
في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الحالي، أصبحت حوكمة البيانات (Data governance) عنصرًا أساسيًا في استراتيجيات النمو والتطوير للمؤسسات حول العالم، المملكة العربية السعودية ليست استثناء إذ تلعب حوكمة البيانات دورًا محوريًا في دعم رؤية المملكة للعام 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى نموذج رائد في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، تبرز أهمية حوكمة البيانات في ضمان دقة وسلامة وأمان البيانات، والتي تعد المحرك الرئيسي لاتخاذ القرارات المستنيرة.
يقدم المقال التالي مقدمة عن مصطلح حوكمة البيانات (Data governance) وأهدافها وفوائدها، بالإضافة إلى نظرة سريعة على مجموعة من التفاصيل الأخرى المتعلقة بها، لذا تابع معنا لتتعرف أكثر على هذا المجال المتطور والمتقدم.
تعرف حوكمة البيانات على أنها عبارة عن سياسة أو استراتيجية عمل لإدارة مدى توفر البيانات وقابليتها للاستخدام وسلامتها وأمنها في أنظمة المؤسسة، استنادًا إلى بعض المعايير والسياسات الداخلية.
تسمح حوكمة البيانات الفعّالة أن تكون البيانات متسقة وجديرة بالثقة ولا يُساء استخدامها، مما يعزز من قدرة المؤسسات على الامتثال للوائح خصوصية البيانات المتزايدة، والاعتماد على تحليل البيانات الضخمة من السوق لتحسين العمليات ودفع عملية صناعة القرارات التجارية لضمان الالتزام بتقديم المتطلبات التي يحتاجها العملاء والاستمرار في الأسواق الشديدة التنافسية.
برنامج حوكمة البيانات المصمم جيدًا يتضمن أدوارًا ومسؤوليات مختلفة تشمل مسؤول تنفيذي كبير وفريق حوكمة ولجنة توجيهية أو مجلس حوكمة وأمناء للبيانات، يعمل هؤلاء معًا لإنشاء وتنفيذ معايير وسياسات إدارة البيانات، يشمل المشاركون في حوكمة البيانات المديرين التنفيذيين ومحترفي إدارة البيانات وموظفي تكنولوجيا المعلومات والمستخدمين النهائيين الذين يعرفون مجالات البيانات ذات الصلة في أنظمة الشركة.
بدون حوكمة فعّالة، قد لا تُحل التناقضات في البيانات عبر أنظمة الشركة المختلفة، مما يسبب مشكلات تشغيلية تؤثر على دقة الاستخبارات التجارية وإعداد التقارير المؤسسية وتطبيقات علوم البيانات.
إضافة لذلك، قد تعيق حوكمة البيانات الضعيفة مبادرات الامتثال التنظيمي، مما يتسبب في مشكلات للشركات التي تحتاج إلى الامتثال لقوانين حمايات البيانات والخصوصية بشكل فعال.
لذا من الضروري أن يتلقى المسؤولين عن إعداد برامج حوكمة البيانات تدريبًا شاملًا على مختلف الموضوعات المتعلقة بها بما يضمن إعداد برنامج متميز يحقق التوقعات، يساعد التدريب الناجح على الحوكمة في صقل وتطوير المهارات الشخصية وتعلم السياسات والممارسات المستخدمة في وضع هذه الأنظمة واستخدامها بطريقة فعالة، انظر في دورات تدريبية في دبي التي يتشرف مركز لندن بريمير للتدريب بتقديمها في هذا الشأن، ستتعرف من خلال هذا البرنامج التدريبي على كل ما تبحث عنه بخصوص حوكمة البيانات.
تشمل حوكمة البيانات (Data governance) جميع أفراد المنظمة بدرجة أو بأخرى، ولكن هناك بعض أصحاب المصلحة الأكثر مشاركة، وهم:
أصحاب البيانات: هؤلاء الأشخاص يتخذون القرارات وينفذونها ضمن الشركة، ويتم تعيينهم على مستوى الكيان والسمة.
أمناء البيانات: هم من يتأكدون من الالتزام بالسياسات والإجراءات والمعايير الخاصة بالبيانات المفتوحة والامتثال للوائح والقوانين داخل الشركات في دورة حياة المهام والعمليات اليومية.
مشغلو البيانات: هم من ينفذون عمليات التكامل الفني والصيانة لأصول البيانات.
لجنة حوكمة البيانات: المسؤول الرئيسي عن الموافقة على سياسات ومعايير البيانات وإدارة القضايا المتصاعدة.
يتم دعم هذه الأدوار من قبل مكتب حوكمة البيانات وفريق حوكمة البيانات الذي يشمل مدير حوكمة البيانات الرئيسية ومهندس الحلول ومحللي البيانات واستراتيجي البيانات وأخصائي اللإمتثال.
تعتمد برامج حوكمة البيانات على العديد من الجوانب الأخرى لعملية إدارة البيانات الشاملة:
مديرو البيانات يساعدون في تنفيذ الممارسات الخاصة بحوكمة البيانات وإنفاذها، ويتعاونون مع محللي جودة البيانات وغيرهم من المتخصصين للتنفيذ الفعال لها.
دقة البيانات واكتمالها واتساقها هي أساسيات مبادرات الحوكمة البيانات الناجحة، وتشمل عمليات تنظيف البيانات لإصلاح الأخطاء والتناقضات.
تساعد في إنشاء مجموعة رئيسية من البيانات حول العملاء والمنتجات، مما يعزز اتساق البيانات عبر الأنظمة المختلفة في الشركة.
تدعم حوكمة البيانات التحول الرقمي في السوق السعودي وتساعد في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030، من فوائد حوكمة البيانات ما يلي:
ختامًا،
تعتبر حوكمة البيانات عنصرًا أساسيًا لتحقيق التميز والابتكار بواسطة تطبيق معايير دولية صارمة في إدارة البيانات، تستطيع المؤسسات العاملة في السوق السعودي من خلالها تمكين وتحسين جودة بياناتها وضمان الامتثال للتشريعات وتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة، يساهم هذا الالتزام في بناء اقتصاد رقمي متين ومستدام، مما يتيح فرصًا جديدة للتطوير والنمو.