نُشِر في Jul 18, 2023 at 09:07 AM
يواجه العالم اليوم تحديات كبيرة في مجال الركود الاقتصادي (Economic Stagnation) بسبب تحولات الاقتصاد العالمي المستمرة والتي تؤدي إلى تراجع في اقتصاد البلاد المتأثرة وتسارع معدلات التضخم وزيادة معدلات البطالة.
فمن أجل تطوير استراتيجيات محددة تعزز النمو وتعيد الثقة إلى الأسواق المالية، لابد من تحديد التحديات التي تواجهها البلدان وتحليل أثرها على الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي ومعالجتها بالنسبة إلى الاقتصادات المتأثرة، وهو ما ستجده ضمن مقالنا هذا اليَوم.
يعرف الركود الاقتصادي بأنه انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي العام في منطقة معينة، يعمل على تدهور الأوضاع الاقتصادِية فيها بشكل كبير ويجعل المنطقة تعاني من انخفاض ملحوظ في معدل الإنتاج والنمو الاقتصادي وزيادة في معدلات البطالة وتسارع في معدلات التضخم أيضًا.
وهذا يؤدي إلى مُواجهة بعض التحديات التي تتمثل في تعزيز الإنفاق الحكومي وتنشيط الاستثمارات وخلق حوافز للشركات والمستثمرين للاستثمار وتوفير فرص عمل للحد من البطالة.
وللتخلص من تلك السلبيات، من الضروري معالجة التحديات الهيكلية التي تواجهها الاقتِصادات الحالية المتأثرة، وتسهيل أي إجراء تقوم به الشركَات مثل إعداد القوائم المالية وتقليل المخاوف لدى الاقتصاديين وتحليل أداء أي تقرير اقتصادي.
لتحديد التحديات المتعلقة بالركود الاقتصادي من الضروري فهم الأسباب التي تؤدي إلى هذا الركود وما هو تأثيرها على الاقتصاد بالترتيب:
من أجل التعافي من الركود الاقتصادي السيء لابد من اللجوء إلى استراتيجيات وإجراءات فعالة تساعد على تحفيز الابتكار وتطوير القطاعات الاقتصادِية الناشئة ولتكون مصدرًا قويًا للنمو وخلق فرص عمل جديدة وبالتالي نهوض البلاد:
يمكن للحكومات أن توفر سياسات خاصة في ظل الأزمة تتعلق بالتحفيز المالِي لخدمات المشاريع الناشئة والبنية التحتية، تتمثل في خفض أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي وتشجيع الاستثمارات وتوفير الحوافز للشركات والأفراد لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل.
إن وجود الابتكار والإبداع والتكنولوجيا يولد توقعات نمو وتطور إيجابية لريادة الأعمال على الرغم العديد من التحديات الموجودة، وهو ما يجب استغلاله من خلال توفير الدعم المالي والتقني للشركات الناشئة والمبتكرة وتسهيل إجراءات الترخيص وتقديم المساعدة في التسويق والتصدير.
كما أنه للتعافي من الركود الاقتصادي من الجيد دعم القطاعات الاقتصادية الناشئة بجميع أشكالها وبمختلف الإمكانات كما ذكرنا سابقًا، إضافةً إلى محاولة تطوير أعمال الشركات التي تشهد هبوط ملحُوظ أو انكماش في مؤشرات الأَداء وتراجع في صندوق النقد لمدة طويلة.
وهي تشمل التبادل التجاري الذي يتم من خلال توقيع اتفاقيات تجارية حرة بين الدول، والتعاون الاقتصادي الذي يجذب الاستثمارات العالمية المباشرة والذي يحفز تبادل المعلومات المالية والمصرفية ونقل التكنولوجيا والمعرفة بين َوتعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار.
بما أن تعريف الركود الاقتصادي هو انخفاض كبير في النشَاط الاقتصادي وجميع المؤشرات وسط احتمال حدُوث انخفاض حاد في القيمة السوقية، يُهدد شبح الركود الاقتصادي القيمة الشرائية عادة بشكل كبير ويشكل خطرًا على الاستراتيجيات التسويقية وفهم العملاء.
أما عند التفكير في الأمر بشكل أعمق، فمن الممكن استغلال هذا الوضع من خلال البحث في كيفية مواجهة مَرحلة التعافي بحسب الأداء الاقتصادي الحالي، والذي يَتم عبر وضع استراتيجية تسويق اقتصادية مدروسة ومرنة توفرها دورات تدريبية في المحاسبة في لندن.
منها على سبيل المثال كيفية فهم العملاء في حالة الركود وأيضًا فترة الانكماش ومعرفة ما هي احتياجاتهم المتغيرة ومن ثم تكييف استراتيجيات التسويق بناءً عليها.
كما يمكن أن يكون الركود الاقتصادي وقتًا مناسبًا جدًا لتجربة أفكار جديدة وابتكارية مثل مساعدة الحملات التسويقية الجديدة والمبتكرة على جذب انتباه العملاء وتحفيز مبيعات محددة بتلك الفترة بشكل كبير.
وبدلاً من التركيز فقط على جذب العملاء الجدد، من الممكن أيضًا العمل على تعزيز العلاقات مع العملاء الحاليين الأكثر اهتمامًا بخدماتك بشكل عام وكسبهم للحفاظ على ولائهم الدائم.
لا شك أن الركود الاقتصادي هو أمر عالمي يؤثر في الأعمال التجارية ويؤدي إلى حدُوث التباطؤ العام والتحولات الاقتصادية المتنوعة والتي تُخلق بدورها العدِيد من التحديات المختلفة على التوالي.
فبسبب ركود الاقتصاد الناتج عن مشكلات عدة يستمر سوق الأسهم في الانخفاض، ويأتي دور رواد الأعمال في خلق استراتيجيات استثمار وتسويق مميزة في وقت محدد لتقديم أعمالهم والتعافي من ركود الاقتصاد الذي يؤثر على أكثر الأَنشطة المالية الموجودة.
ولذلك، يجب أن تكون مستعدًا لِلركود أو حتى الانتكاس من خلال متابعة أشهر الكيانات المعتمدة التي تقدم تحليلات وتوقعات لانخفاض معدل الخسارة الإجمالي، والقضاء على أسباب نهاية أي عمل تجاري يمكن أن يتعرض إلى استبعاد آخر جديد بِسبب الركود.