نُشِر في Sep 13, 2023 at 11:09 PM
في عالم الأمور المالية المعقد اليوم، حيث تتجاوز المعاملات النقدية الحدود والصناعات، أصبح من الضروري اتخاذ إجراء تحقيق قوي ومؤثر في الشركات، يظهر التحقيق المحاسبي كأداة حاسمة في الحد من الجريمة الماليَّة، بقدرتها الفريدة على كشف الانتهاكات الاقتصادية والكشف عن الحقائق المخفية في أي منظمة أو شركة.
في هذا المقال، سنتناول أبرز تطبيقات التحقيق المحاسبي وعلاقته بتحليل البيانات، ولكن قبل ذلك دعونا نقدّم نبذة صغيرة على مهام ودور المحقق المحاسبي..
تقسم المهارات الواجب على المحقق المحاسبي إتقانها، ما بين الخبرة الاقتصادية وتقنيات التحقيق، حيثُ يجب أن يمتلك فهمًا عميقًا لمختلف أنواع المحاسبة والأطُر القانونية والمنهجيات المحاسبية الجنائية.
غالبًا ما يُستدعى المحاسبون لتحقيق وتحليل المعاملات الاقتصادية المعقدة، وكشف الاختلاس أو الأنشطة الاحتيالية، وتقديم شهاداتهم الخبيرة في التحقيقات القانونية قيد التنفيذ، كما أنَّهم يعملون عن كثب مع جهات إنفاذ القانون والمحامين والشركات، ومن خلال استخدام معرفتهم بأنظمة المحاسبة والسجلات الاقتصادية للحد من الفساد المالي، فإنهم يكشفون عن شبكات معقدة من الخداع الاقتصادي والتهرب من الضرائب، ويضمنون النتائج بنسبة كبيرة.
وفي ضوء ذلك، لكي يتمكن الشخص العامل في مجال المحاسبة بشكل عام من العمل في مجال التحقيق المُحاسبي، يجب عليه امتلاك الكثير من المعلومات والمهارات، ويعرف كيف تتمُّ التحقيقات المحاسبية، وكيفية معالجة سوء جودة التقارير الاقتصادية، وقد تفيد بعض الدورات التدريبية مثل دورات محاسبة في إسطنبول، في تنظيم وتوفير كمية كبيرة من الوقت والجهد،
ناهيك عن توضيح الفرق بين المحاسبة على أساس الاستحقاق والنقد، وتقديم المهارات اللازمة للعمل ضمن مجال التحقيق المُحاسبي بشكلٍ أكثر احترافية.
للتحقيق المُحاسبي العديد من مجالات التطبيق، ولعلَّ أبرزها ما يلي:
تعد عملية التحقيق المحاسبي جزءاً أساسياً في اكتشاف الأنشطة الخادعة، والمخبأة في أي تقرير أو سجل مالي ضمن المؤسسات والمنظمات، فعندما تظهر حالات مالية غير عادية أمام قسم التحقيقات المحاسبية، تبدأ عمليات التدقيق القضائية والفحص للمعاملات بعناية بهدف اكتشاف الغش والاحتيال الضريبي، أو أي إجراءات احتيالية أخرى.
يوفر المحقق المُحاسبي الوضوح اللازم لحل الشكاوى والقضايا الماليَّة المثيرة للجدل، مما يعزز فهم الأطراف للعواقب الماليَّة للنزاع ويساهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.
ينبغي على الأشخاص العاملين في مجال التحقيق المحاسبي تحليل التقارير الماليَّة لاكتشاف التناقضات، أو عدم الدقة، أو مدى التلاعب المتعمَّد من قبل الموظفين أو الشركاء أو أي طرف آخر، هذا يُمكِّنُ المؤسسات من تصحيح الأخطاء وزيادة رقابة ومصداقية تقاريرها الماليَّة.
يساعد قسم التحقيقات المحاسبية في تقييم المؤسسات خلال عمليات الاستحواذ، أو حل النزاعات، أو إنشاء تخطيط ضريبي استراتيجي، مما يساهم في اتخاذ قرارات ذكية وضمان تقديم صورة واقعية للقيمة الماليَّة للشركة.
بعد وقوع حوادث كالكوارث الطبيعية أو الحوادث، يقوم الشخص العامل في مجال التحقيق المحاسبي بحساب الخسائر بدقة وتقديم دراسة حالة وتقارير شاملة مدعمة بالأدلة الماليَّة لمطالبات التأمين، بواسطة هذه الدراسة المفصلة يتم ضمان التسوية العادلة والثقة بين المؤسسات والعملاء.
يتمحور موضوع التحقيق المحاسبي الرقابي على مجموعة واسعة من التقنيات لكشف الاحتيال والانتهاك الضريبي بالنظام الاقتصادي للشركات، ولعل دراسة وتحليل البيانات الماليَّة هي الأداة الأساسية التي تُستخدم لفحص السجلات الماليَّة، والبحث في التناقضات والالتزامات المخفية أو المعاملات المشبوهة، حيث يمكن للأشخاص العاملين في وظيفة محاسبية تحديد علامات حمراء ومناطق محتملة للقلق بشأنها، وذلك بواسطة فحص الاتجاهات والنسب الماليَّة في المنظمات والمؤسسات المختلفة.
وفي إطار ذلك، يلعب كُلَّاً من تحليل البيانات والتكنولوجيا دورًا حاسمًا في الرقابة والفحص المحاسبي؛ حيثُ تُستخدم أدوات تحليل البيانات والبرمجيات القوية في الفحص الشامل لكميات ضخمة من البيانات الماليَّة، مما يكشف عن أنماط وشذوذات وعلاقات قد تشير إلى أنشطة احتيالية أو غير قانونية، وهذا يعني أن هذه الأدوات توفر مساعدة لا تقدر بثمن في تحديد وتتبع تدفقات الأموال غير المشروعة إلى حسابات الأشخاص التابعين للمؤسسة أو الشركة المعنية.
يتنقَّل الشخص العامل في مجال التحقيق المحاسبي والنزاع الضريبي، ضمن منظومة معقدة من الاعتبارات القانونية والأخلاقية، ولكن يبقى قبول الدليل في المحكمة هو الجانب القضائي الحاسم عادة، ولذلك لا بدَّ من المحقق المالي والمحاسبي الالتزام ببروتوكولات جمع ومعالجة الأدلة المعتمدة، وذلك لضمان صحة وقابلية قبول الأدلة التي يقومون بجمعها وفق معايير النيابة العامة في البلد المعني.
يعتبر الحفاظ على الأخلاقيات المهنية والسرية، مسألةً بالغة الأهمية لكافة الأفراد العاملين في الرقابة والتحقيق المحاسبي، كونهم يتعاملون مع الحسابات والمعلومات الحساسة ويجب عليهم الالتزام بمعايير السرية الصارمة للنظام المحاسبي، بالإضافة إلى ضرورة الامتثال للوائح والمعايير ذات الصلة، مثل متابعة التغيير المستند على القوانين والنظام الإداري، واللوائح والإرشادات المهنية، لأداء الواجبات بفعالية أكبر.
وختاماً، لا بدَّ من التأكيد على أن مستقبل التحقيق المحاسبي مرتبطٌ بشكلٍ مجمل ومفصل مع التكنولوجيا والأدوات، التي تخضع إلى تطور كبيرٍ باستمرار، ولعلَّ الذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات خير مثالٍ على ذلك، مع تأثيرهما المتزايد على كافة المجالات من هذا النوع (مجال التحقيق المُحاسبي)، والذي قدم تسهيلات كثيرة وعزز من قدرات أي شخص يعمل ضمن التدقيق المحاسبي.