نُشِر في May 23, 2025 at 07:05 PM
لا يمكنُ إدارة المؤسسات، سواء كانت حكومية أو خاصة، بشكل غير منظم بدقة، ولهذا، برز تصنيف الوظائف كأحد الأعمدة الرئيسية لتنظيم سوق العمل وتحقيق العدالة بين الموظفين.
في هذا المقال، سنأخذك في دليل شامل لفهم كل ما يخص تصنيف الوظائف داخل الأنظمة، وسنستعرض أبرز المعايير والأهداف والخطوات التي تتبعها الجهات المختلفة في تحديد المسميات وتصنيفات الوظائف حسب طبيعتها ودرجة تعقيدها.
مفهوم تصنيف الوظائف "Job Classification" هو عملية تنظيمية تهدف إلى توضيح وترتيب الوظائف داخل الجهة أو المنشأة بناءً على مجموعة من المعايير المتعلقة بالمستوى التعليمي، والمسؤوليات، وطبيعة الأعمال، والمسمى الوظيفي، ودرجة التأثير في الشركة.
تلعب عملية تصنيف الوظائف دورًا حيويًا في مختلف جوانب الإدارة، ويمكن تلخيص أهمية هذه العملية في النقاط التالية:
وضمن نطاق تصنيف الوظائف، يقدِّمُ مركز لندن بريميير للتدريب، دورات موارد بشرية أونلاين، أو في المملكة العربية السعودية ودبي وغيرها من الدول حول العالم، باللغتين الإنجليزية والعربية، تركّز على:
يُبنى تصنيف الوظائف على العديد من المعايير التي تساعد الجهات العامة والخاصة في فرز الوظائف وتحديد مستواها الوظيفي والإداري. ورغم اختلاف التفاصيل من دولة لأخرى، إلا أن هناك معايير رئيسية تعتمد عليها معظم النُظُم. إليك أبرزها:
كل وظيفة يتم تصنيفها بناءً على المستوى العلمي المطلوب لشغلها، فبعض المهن تحتاج فقط إلى شهادة ثانوية، بينما تتطلب وظائف أخرى درجة البكالوريوس أو الدراسات العليا.
مثال: يتمُّ تقسيم وتصنيف معلومات الوظائف مثل كيميائي أو جيولوجي ضمن مستويات أعلى بسبب الحاجة للتخصصات العلمية الدقيقة.
تلعب الخبرة العملية دورًا مهمًا في توضيح تصنيف الوظيفة، فكلما زادت سنين الخبرة المكتسبة في نفس التخصصات، ارتفعت مستوياتها المهنية في التصنيف، وعلى سبيل المثال، موظف لديه 10 سنوات خبرة في الموارد البشرية يُصنف أعلى من موظف مبتدئ بنفس المسمى.
يعتمد التصنيف على ما يقوم به الموظف فعليًا في المؤسسة، مثل المهام اليومية، وحجم الأعمال، ومدى تعقيده، يُستند هنا إلى البيان والوصف الوظيفي الرسمي لتحديد وترتيب الواجبات والمهام العامة في المستويات اللازمة.
تشمل بعض ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ مهام إشرافية أو قيادية، مثل اتخاذ قرارات أو إدارة فرق عمل، بحيثُ كلَّما زادت المسؤوليات الإدارية أو الفنية للوظائف، ارتفع التصنيف، لأنها تدل على تأثير أكبر في المنظمة.
هناك وظائف تتطلب مهارات متخصصة أو تقنية، مثل:
وجود هذه المهارات يرفع من المستوى المهني ويؤثر على ترتيب وتصنيف الوظيفة في فئات معينة.
سواء كنا نتحدث عن الجهات العامة أو الشركات الخاصة، فإن هناك منهجية متكاملة يجب اتباعها عند ترتيب وتصنيف الوظائف في مجموعات واضحة، إليك الخطوات بالتفصيل:
1. تحليل المهن والوظائف: جمع المعلومات الخاصة بأهم وظيفة، مثل وظائف الموارد البشرية الأكثر طلباً، يشملُ ذلك المهام، والأهداف، وبيئة الأعمال، ونطاق المسؤولية.
2. إعداد نموذج وصف وظيفي دقيق: يُكتب فيه اسم الوظيفة، رقم الوظيفة في النظام، الدائرة أو القسم، أهم السمات والمهارات العامة المطلوبة.
3. توضيح مستوى الوظيفة: توضيح نوع الدرجة الوظيفية المناسبة بناءً على مقارنة شاملة للوظائف في الهيكل التنظيمي.
4. إدخال الوظيفة في دليل التصنيف: وضع وتسجيل الوظيفة في نظام رأس المال البشري أو على المنصة الإلكترونية المعتمدة مثل البرنامج التوظيفي الحكومي أو منصة العمل (Jobs Platform) التابعة للجهة المختصة.
5. المراجعة والمصادقة: سيتم في هذه الخطوة تقييم التصنيف من قِبل لجنة مختصة في المؤسسة، أو ﻣﻦ قبل الوزارة المختصة مثل وزارة الخدمة المدنية أو الموارد البشرية.
6. المتابعة والتحديث المستمر: يُعاد تقييم وتصنيف الوظائف كل فترة، وذلك لضمان مواكبة جميع التغييرات التقنية والتنظيمية في الشركات.
7. الربط الصحيح للتصنيف المعتمد بسياسات الاستقطاب والتنمية المؤسسية: بعد اعتماد التصنيف، يجب أن تواصل وتسعى والمؤسسة إلى دمجه بشكل فعّال في سياسة التصميم والاستقطاب واللوائح المهنية.
إنَّ هذه الخطوات ضرورية لضمان تصنيفات الوظائف في مجموعات وظيفية، وتنظيم المسميات الوظيفية ، وتسهيل أنشطة وإجراءات التعيين والترقي.
وفي الختام، يمثل تصنيف الوظائف حجر الزاوية بالنسبة لأي أخصائي في منظومة رأس المال البشري الناجحة، احرص دائمًا على متابعة التحديثات والتصنيفات الجديدة، لتضمن أنك تسير في الاتجاه الصحيح نحو أدوارٍ وظيفيةٍ تناسب مهاراتك وطموحاتك.
يمكننا القول أن تصنيف الوظائف هو بمثابة حجر الأساس في أي نظام إداري منظم، إذ لا يقتصر على توزيع المسميات والرواتب، بل يعكس فهمًا عميقًا لدور كل وظيفة في تحقيق أهداف المؤسسة.
أي من خلاله تُربط المهام بالكفاءات، ما يضمن أن وضع كل موظف في مكانه الصحيح بناءً على قدراته ومسؤوليته.
هذا التصنيف يخلق انسجامًا داخليًا بين الأقسام، ويحوّل الهيكل التنظيمي من مجرد رسم إداري إلى منظومة ديناميكية تدعم اتخاذ القرار، وتُوجّه التطوير المهني، وتُعزز من استدامة الأداء المؤسسي.
لأن تصنيف الوظيفة يعتمد بشكل أساسي على المهام الفعلية للموظف فلا يمكن أن يبقى التصنيف ثابتًا مع تغير واختلاف المهام، أي يجب أن يُعاد النظر في تصنيف الوظائف بناءً على حجم المسؤوليات ونوع المهام وذلك من حيث التعقيد أو مستوى الإشراف أو حتى المهارات المطلوبة.
عندما تُربط كل وظيفة بمعايير موضوعية مثل المؤهلات، الخبرة، المهام، والمسؤوليات بدلًا من الاعتماد الكلي على الانطباعات الشخصية أو أقدمية الموظف فبالطبع ستُحقق العدالة بين الموظفين، لأن كل موظف سيحصل على مستوى وظيفي وأجر مناسب لمسؤولياته وكفاءاته ومهامه، كما يضمن توزيع الفرص والترقيات وفق أسس واضحة للجميع.
تتطلب مواجهة تحديات تحديث تصنيفات الوظائف نهجًا متكاملًا يجمع بين الفهم العميق للتغيرات التنظيمية والمرونة في التطبيق، حيث تبدأ المواجهة بتحليل دوري للوظائف، لرصد أي تحوّل في المهام أو المسؤوليات نتيجة لتطور التكنولوجيا أو تغير الهيكل المؤسسي.