نُشِر في Dec 23, 2022 at 11:12 PM
سواء كانت ترغب الحكومات في حل مشكلة مجتمعية ما أو التصدي لخطر يكاد يصيب شعبها أو حتى ملاحقة هدف ما، فإن أولى العمليات التي يقع على عاتقها اتخاذها هي تحليل السياسة العامة.
لا سيما أنَّ دراسة وتحليل السياسات العامة هو الوسيلة المُثلى لتحديد وفهم أسباب المشكلات المختلفة سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية بشكل منطقي ومن ثم اقتراح الحلول المناسبة لها من أجل صياغة الأهداف وتحقيقها.
لذا كان لا بدَّ من فَهم مجريات النظرية العامة لتَحليل السياسة العامة لمَا لها من تأثيراتٍ إيجابية تنعكس على المجتمع وأفراده من مختلف الفئات والطبقات.
ضمن هذا السياق وتأكيدًا على أهمية فهم نتائج عملية تحليل السياسة العامة وطرق تطبيقها، عمِدنا في هذا المقال إلى توضيح مفهوم السياسة العامة بل والمغزى منها إلى جانب خطوات تطبيق وتنفيذ بنودها العامة.
للسياسة العامة وتحليلها مفاهيم وتعاريف مختلفة اجتهد المفكرون في توضيحها، إلا أنه يبقى التعريف الأشمل لها بحسب ويليام جنكنز أنها مجموعة من القرارات أو القوانين المترابطة فيما بينها تتخذها الحكومة أو إحدى الجهات الحكومية التي تمتلك سلطة اتخاذ القرار تهدف من خلال هذه القَرارات إلى تلبية بعض حاجات مواطنيها ومعالجة مشاكل أو قضايا معينة يتعرضون لها.
أي بواسطة التحليل الشامل للسِياسة العامة سيمكن الانتقال إلى تطوير المجتمعات وتحقيق رضا الشعوب والمنظمات سواء العامة منها أو الخاصة لا سيما أنها في الغالب تؤدي إلى نجاح نظرية إدارة التغيير في الأعمال، وعليه فإن تحليل وتَنفيذ السياسات العامة يعتبر من العمليات الضرورية التي لا بدَّ من الإحاطة بها سواء من قِبل الأفراد أو الجِهات المعنيين بتطبيقها.
لذا يمكننا اختصار دور تحليل السياسات العامة المحلية أو العالمية وفوائدها في خمسة عناصر رئيسية تنتج عنها:
للسياسات العامة والتحليل الخاص بها عدة خطوات ومراحل يجب العبور عليها لتحقيق النتائج والغايات المرجوة منها، يمكننها تلخيصها في الخطوات التالية:
تعتبر المرحلة الأكثر أهمية في طريقك إلى تحليل سِياسة عَامة ناجح، إذ لا بدَّ أولًا من وضع المكبرة على نوع المُشكلة ومسبباتها وتقييم مدى خطرها، لا سيما أن ذلك سيسهم إسهامًا مباشرًا في موضوع العملية البحثية وجمع البيانات المرتبطة بشكلٍ وثيق في نوع المشكلة والمعتمد عليها أيضًا في تنفيذ حلًا أمثلًا لها.
من منظُور الكثير من المهتمين بالنظريات الفكرية، يعتبر جمع الأدلَّة من أهم أدوات تحليل أي سياسات سواء عَامة أو خاصة، لا سيما أنها الخطوة الأهم من أجل بنَاء مداخل و نظريات تسهم في الدراسة العامة للمشكلة ودرجة القدرة على التصدي لها وتطوير قرارات تكون بمثابة البدَائل أو الحلول لها.
لتنظيم وتطبيق السياسات المتفق عليها من أجل حل المشكلات عليك تناول أو استخدام الجزء المبني على تَطوير الحلول بشأن أي نوع من المُشكلات مع إعداد العُدَّة والأخذ بعين الاعتبار احتمالية إخفاقه، إذ أن الأبحاث الخاصة بالمشاكل العامة هي غير قابلة للخطأ، لذا يجب بنَاء مجمُوعة من الحلول البديلة يهدف المعنيون بحل المُشكلات من خلالها إلى تفادي تضخم النتائج المتعلقة بهذه المُشكلات.
يتناول هذا الجُزء من منهجية تحليل السياسات العامة في الوطن العربي ومختلف أنحاء العالم على حدٍّ سواء، اتخاذ بعض القواعد المبنية على الخطوات السابقة لتحليل السياسة العامة من منظور الإدارة العامة والتي غالبًا ما تكون في سياق الإرغام والإجبار لتضمن بذلك التزام جميع الأفراد في تطبيق البرنامج الخاص بحلول المشاكل والذي أعدَّ على هيئة قواعد وقوانين.
تتطلب هذه الخطوة قدرًا كافيًا من الاهتمام إلى جانب القدرات العالية من الصرامة والالتزام، لا سيما أنها الخطوة الأخيرة من مسار تحليل السياسات العَامة وبناءً على تطبيقها سيتم الفصل بين نجاحها أو فشلها، ناهيك عن أنها تشير إلى مدى ثقة المحلل السياسي من خطته واتجاهه نحو حَل المُشكلات أو تأمين بعض الاحتياجات، فإن لم يكن واثقًا بما اعتمد عليه في عملية اتخاذ القرار أو السياسات المبنية على البحوث لم يستطِع بالطبع إقناع الآخرين بها أو حتى فرضها عليهم.
ختامًا
يمكننا تمثيل تحليل السياسة العامة بأنه الأداة القوية المبنية على مَعايير منطقية وقواعد صارمة قادرة على خلق حلول فعالة لأي مشكلة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية.
لذا كان لا بدَّ من التعمق في دراسات وحيثيات تحليل السياسات العامة عبر مناهج أساسية ذات أساليب عمَلية تؤدي وتهدف إلى تكوين تحليل سياسي فعال وهذا ما يمكنك اكتسابه بعد اجتياز دورة تدريبية في تحليل السياسة العامة في لندن.